عريضة من أجل نهر
البارد
الأربعاء، 18
أيلول، 2013
وصل، ظهر أمس، وفد
اللجنة الايطالية «كي لا ننسى صبرا وشاتيلا» إلى مخيم مار الياس واجتمعوا في مركز
«جمعية انعاش المخيم»، حيث عقدوا حواراً مع المسؤول عن ملف «مخيم نهر البارد وإعادة
اعماره»، مروان عبد العال.
ويبدو أن الحديث
عن المخيم، المُعاد اعماره، له سابقة. إذ يشير عبد العال إلى ما كان حدثهم عنه السنة
الماضية. لكن تجربة نهر البارد لا تنفصل، بطريقة أو بأخرى، عن مجزرة صبرا وشاتيلا.
أعطت المجزرة «الفلسطيني كثيراً من المفاهيم. أهمها أن يحافظ على نفسه كمجموعة سياسية.
ودرس المجزرة يكبر، مع الوقت».
يقول عبد العال
إن وقوف «الفلسطينيين على الحياد، في مواجهات نهر البارد، كان خياراً صائباً. صحيح
أنه مكلف، لكنه أقل من غيره». إذ إن مجموعة «فتح الاسلام» لم تكن من النسيج الاجتماعي
للمخيم. «بدت لي كأنها مركز تقاطع بين جهات عدة. ولم يكن لها علاقة بأهل المخيم. نحن
ننحاز إلى السلم الأهلي في لبنان. لكننا نطالب أيضاً بالعدالة». وكان لقاؤه، أمس، بالوفد
الايطالي مناسبة للتذكير بأن أول ورشة إعادة اعمار للمخيم الجديد نفذها «شباب من حزب
العمل البلجيكي. كانوا متطوعين في مخيم صيفي. وشغلوا شباب المخيم معهم. لا ننسى هذه
المبادرة التضامنية».
لا يمكن تجاهل أن
بعض أهالي نهر البارد كانوا سكاناً في مخيمي المجزرة، صبرا وشاتيلا. ثم تهجروا. «كأنهم
يعيشون في مكان غير ثابت»، يقول عبد العال.
لذا، كان أهم المسائل
التي ركز عليها، في مسألة إعادة الاعمار، «أن لا يخسر أهالي المخيم نسيجهم الاجتماعي
الخاص. وأن يبقى المخيم، كمكان واجتماع، على الخريطة. وهذا ما حصل». هذا أساس كل شيء.
وتقييمياً «تسير عملية إعادة اعمار المخيم وفق ما هو مطلوب. عكس كل شيء في المنطقة.
انتهت رزمتين، من الأحياء، وبدأ العمل في الثالثة».
تبقى المشكلة في
التمويل. مثلاً قدمت الحكومة الايطالية «أول جزء من مساهمتها وتبلغ 5 ملايين دولار.
واستعملت في الترميم. وسيعلن قريباً عن المنحة الايطالية الثانية». لكن هذه ليست حال
كل الدول التي وعدت في فيينا بالتمويل. «كان تمويلها، في الغالب، على الورق. ولم يصلنا
شيء». من الناحية الأمنية، يشير عبد العال، إلى أن الحالة تحسنت «وصارت أفضل من حالة
المخيم قبل تدميره. وإجازات الدخول والخروج توقفت. كانت مذلة لكل فلسطيني. لكن الحياة
الإقتصادية لم ترجع بعد. طالبنا بمساعدة الناس على تحريك أسواقهم، بمنح قروض مثلاً.
لكن هذا لم يحصل».
استقبل المخيم،
في السنتين الماضيتين، أكثر من 700 عائلة من فلسطينيي سوريا. زاد هذا الحضور من الأزمات.
وفاقمها أيضاً قرار وكالة «الأونروا» إلغاء حالة الطوارئ في نهر البارد. يعني، ستستقيل
من دورها في الإعالة الطبية وتأمين الإيجارات. «في المخيم حالات مرضية صعبة. مَن يهتم
بها؟ وحين سألت المديرة قالت إن هؤلاء سيُساوون بغيرهم من الفلسطينيين. كأن المخيم
لم يتعرض لأزمة أو دمر. يبدو أنهم يريدون أن يضغطوا على الضحية»، وفق عبد العال. لا
يمكن تغطية العجز الذي يحصل بعد ايقاف هذه الضمانات. «استلمت إدارة جديدة الأونروا.
وكأنهم يريدون أن يبدأوا بإنجاز تقليص النفقات على حساب الناس وحاجاتهم. لكنها ليست
وحدها المسؤولة. تقع المسؤولية أيضاً على منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية».
وتبرز مشكلة أخرى تتعلق بالحكومة اللبنانية. «إذ أنها ترى بالمناطق الجديدة حول المخيم،
مناطق مجاورة له وليس من المخيم نفسه. هكذا، لا تهتم الأونروا بهم. بل يكون شغلهم مع
البلديات والقوى الأمنية التي عمرت مخفراً فيه».
قرر، مبدئياً، أعضاء
اللجنة توجيه عريضة للمفوض العام لـ«الأونروا» فيليبو غراندي. وهم، بعدما استمعوا إلى
عبد العال وحديثه عن سعي المنظمة الدولية إلى تقليص نفقاتها بما لا يتناسب مع حاجات
أهالي مخيم نهر البارد، قرروا التعبير عن عدم موافقتهم على هذه الاجراءات. وأشارت النقاشات
الأولية، أمس، إلى أنهم سيشرحون لغراندي طبيعية زيارتهم وما سمعوه من اعتراضات وشكاوى.
وهم يعلنون تضامنهم وتأييدهم للتحركات الاحتجاجية التي ينفذها اليوم الأهالي في المخيم.
المصدر: السفير