عفرين: مركز توثيق للمُهجّرين الفلسطينيين.. بعدما
تخلت عنهم الأونروا
الجمعة، 08 آذار، 2019
افتتح "مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين"
مقراً له في مدينة عفرين في ريف حلب، قبل أسبوع، بهدف إحصاء وتوثيق العائلات الفلسطينية
المهجرة من مختلف المناطق السورية، وتسجيل الواقعات المدنية ومنح تلك العائلات الثبوتيات
اللازمة، بحسب مراسل "المدن" منتصر أبو زيد.
ويتبع المركز للإدارة العامة للشؤون المدنية في
"الحكومة السورية المؤقتة"، وافتتحت مكاتبه في مقر الإدارة بمدينة عفرين.
ويعدّ المركز أول مؤسسة رسمية ثورية تختص بشؤون اللاجئين الفلسطينيين.
وباشر المركز بمنح مراجعيه من اللاجئين الفلسطينيين
المُهجّرين أوراقاً ثبوتية كشهادة تعريف وإخراج قيد فردي وبيان عائلي ودفتر عائلة،
بالإضافة إلى توثيق الواقعات المدنية كالزواج والطلاق والولادة والوفاة.
ويتولى المركز خدمة حوالي 1500 عائلة فلسطينية في
الشمال السوري، مُهجّرة من مخيم اليرموك في دمشق ومخيم درعا ومخيم حندرات في حلب وخان
الشيح والغوطة الشرقية وغيرها. وتتجمع العائلات الفلسطينية المُهجّرة في إدلب والباب
والمعرة وأعزاز وعفرين وأريحا وبنش وجسر الشغور.
مدير المركز "أبو مهند"، قال لـ"المدن":
"يعاني فلسطينيو الشمال من فراغ مؤسساتي كبير، في ظل غياب المؤسسات والمنظمات
الرسمية وشبه الرسمية المختصة برعايتهم كوكالة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف: "تم إحداث هذا المركز بعدما أصبحت الحاجة ملحة لرعاية شؤون الفلسطينيين
ومنحهم الثبوتيات اللازمة لتسيير أمورهم الحياتية في الشمال السوري".
وقال "أبو مهند" إن وكالة الأونروا، المتخصصة
في تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، "قد تخلت عن الفلسطينيين الموالين للثورة
السورية منذ سنوات وأخلّت بواجباتها تجاههم وحرمتهم من حقوقهم، خاصة فلسطينيي مخيم
اليرموك في دمشق". وتابع: "تجاهلت الأونوروا ملف اللاجئين الفلسطينيين المهجرين
إلى الشمال السوري بالكامل".
وبّين "أبو مهند" أنه قد تمت مخاطبة الأونروا
عبر مسؤولة قسم التحقيق وحماية المدنيين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشكل رسمي،
لدفعها للتحرك باتجاه الفلسطينيين المُهجّرين إلى الشمال السوري، لكنها رفضت
"بذريعة أن معايير السلامة في الأونروا لا تسمح بالدخول لمثل هذه المناطق، ولا
توجد إمكانية للوصول إليهم".
كما أن "منظمة التحرير"، الممثل الشرعي
للشعب الفلسطيني، لم تكتفِ بالتخلي عن الفلسطينيين في مخيم اليرموك فحسب، بل كانت شريكاً
للنظام في حصار المخيم وقصفه عبر المليشيات التابعة لها. ولم تقف عند التخلي عن مسؤولياتها
تجاه المُهجّرين الفلسطينيين، بل تعدت ذلك إلى "وصفهم بالإرهابيين والخارجين عن
القانون"، بحسب "أبو مهند".
المركز الجديد سيمنح اللاجئين الفلسطينيين المُهجّرين
وثائق وفق النماذج المعتمدة قبل الثورة، لكن بما يتناسب في صياغتها مع مبادئ الثورة،
بحسب "أبو مهند". وستكون الوثائق الصادرة عن المركز مستوفية كافة الإجراءات
والشروط القانونية اللازمة لاستخراجها وتعتبر صادرة رسمياً عن الحكومة السورية المؤقتة،
وسيتم التعامل معها بشكل قانوني ورسمي أمام كافة الجهات الحكومية والأمنية والإغاثية
والعسكرية في الشمال.
ويواجه المركز مشكلة عدم توفر قاعدة بيانات متكاملة
للعائلات الفلسطينية بسبب قدوم تلك العائلات من مختلف المناطق، ولم يتم أرشفة بياناتها
سابقاً. وتسعى إدارة المركز لتجاوز هذه العقبة من خلال العمل على إحداث مكاتب فرعية
في مختلف مناطق الشمال للإسراع بتوثيق وأرشفة كافة البيانات وإعداد قاعدة بيانات متكاملة
تكون نواة للعمل.
وبعد اتفاقه مع الإدارة العامة للشؤون المدنية في
الحكومة المؤقتة يعتبر المركز هو الجهة الرسمية الوحيدة في الشمال السوري المخولة بمنح
الوثائق للاجئين الفلسطينيين، و يفرض على جميع مكاتب السجلات المدنية والمجالس المحلية
الاعتراف بوثائق المركز ورفض الثبوتيات الصادرة عن جهات أخرى منعاً لحدوث التجاوزات
القانونية وحالات التزوير.
المصدر: المدن