الأربعاء، 27 حزيران، 2012

رأى النائب السابق مصطفى علوش، بعد استقباله وفدا من حركة "حماس" بحث معه بعد "الحادث المؤسف والمستنكر الذي حصل تجاه مخيم نهر البارد"، "اننا في ظل سلطة ديمقراطية، ولا شيء اسمه سلطة عسكرية، فالمسؤولية هي مسؤولية سياسية تقع على عاتق الدولة والحكومة اللبنانية".

ولفت الى "ان المعالجة الأمنية والعنصرية لهذا الموضوع لا تجدي نفعا، وهي مضرة بمصلحة لبنان وإخواننا الفلسطينيين، فيجب مراعاة العلاقة مع الاخوة الموجودين قسرا على أرضنا ورغما عنهم، ولا رغبة لديهم في البقاء هنا، بل يريدون العودة الى وطنهم. وما يجب أن يرعى هذه العلاقة شرعة حقوق الانسان في ميثاق الامم المتحدة، ولا يمكن التنكر لذلك، وأي أمر خارج هذا سيؤدي الى مزيد من التوتر ومزيد من احتمال انفلات العنف في أي وقت من الأوقات".

بدوره اعلن مسؤول العلاقات اللبنانية في "حماس" رأفت مرة ان "الهدف من الزيارة هو شرح الموقف الفلسطيني من قضية مخيم نهر البارد، وشددنا على مطالب أهالي المخيم المتمثل بالعيش بأمن واستقرار، فنحن ندعم المطالب الانسانية والمدنية لأهلنا في المخيم بتخفيف الاجراءات حول المخيم وإزالة الطوق الامني المفروض عليه منذ سنوات طويلة، من أجل أن يعيش اللاجئ الفلسطيني في المخيم بحرية وكرامة وعدل، من دون أن يمس ذلك بهيبة الدولة اللبنانية والمؤسسة العسكرية".

وطالب بـ"ضرورة إطلاق سراح الموقوفين من أبناء مخيم نهر البارد كشرط مهم وأساسي من أجل معالجة ذيول الاحداث الاخيرة في المخيم".

المصدر: النشرة