الإثنين، 16 نيسان، 2012

قال علي هويدي في ورقته بعنوان "أزمة الأونروا والجهود العربية والدولية لرعاية اللاجئين" في الندوة التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون في الوطن العربي: الواقع والآفاق" في الدوحة، ان إلغاء وكالة "الأونروا" أو تصفية أعمالها وطيّ صفحة قضية اللاجئين لن تقتصر مخاطره على اللاجئين فحسب، بل قد تطول مصالح الأقطار العربية المضيفة لأن بديل ذلك هو توطين اللاجئين حيث هم، وهذا مرفوض من قِبل اللاجئين أنفسهم ومعظم الدول المضيفة.

وقال ان حالة رفض محاولات إنهاء دور "الأونروا" وإلغاء خدماتها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو تحويل صلاحياتها إلى الدول المضيفة وحتى تحسين الأداء وعدم الاتزان المالي والإداري داخل الوكالة تتطلب تصعيد التحركات المطلبية لأن التجربة أثبتت أن الضغط الشعبي على إدارة "الأونروا" يحقق تحسينًا وتطويرًا للخدمات المقدمة.

واشار الى انه لا يوجد علاقة بين خدمات "الأونروا" وميزانيات الدول المانحة، وعلى الأمم المتحدة أن تغطي أي عجز مالي تواجهه الوكالة، وأزمات "الأونروا" لن تنتهي بهدف فرض شروط الدول المانحة.

وشدد على ان مواجهة مخططات التوطين تتطلب مناشدة الدول العربية المضيفة من أجل دعم حق العودة عبر تقديم تسهيلات في الجوانب الحياتية والمعيشية للاجئين المقيمين على أراضيها لاسيما لبنان والعراق، وتجسيد المواقف المعلنة برفض التوطين ودعم صمودهم الاجتماعي، فضلاً عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه ميزانية "الأونروا".