متابعة – لاجئ نت|| الإثنين، 10 تموز 2023
أكد مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي أن الوثيقة مشكلة
مركبة ومعقدة ومرتبطة بالدولة المضيفة.
وقال في تصريح صحفي بأنه حق من حقوق الإنسان أن يتمكن الإنسان من التنقل
والسفر وأن يعود لبلده متى شاء وكل ذلك غير ممكن أن يتحقق بشكل طبيعي حال حيازته
على وثيقة سفر مؤقتة.
وأشار إلى أن لبنان تصدر وثيقة سفر صالحة لـ 5 سنوات، وليس من السهولة
الحصول على أي فيزا يسافر عليها اللاجئ سواء الدول الأجنبية أو العربية على هذه
الوثيقة.
وبيّن أن ذلك يدفع اللاجئ لمغادرة البلد (عن طريق الهجرة غير النظامية) ولو
أدى ذلك إلى تعرض عائلته للخطر سواء الخطف، أو القتل، أو الاستغلال، أو الغرق.
ورغم أن قضية منح اللاجئين الفلسطينيين وثائق سفر، طرحت عقب النكبة، عام
1948 بعدما هجّر مئات آلاف اللاجئين إلى الدول العربية المحيطة؛ إلاّ أنها بقيت
إلى اليوم دون حل جدّي.
وتحت دعوى أن وضع اللاجئين مؤقت، وأن منحهم الجنسية يقوض الجهود الرامية
إلى تحقيق عودتهم، ومنحهم تعويضات؛ حرموا من الحصول على جواز سفر من الدول التي
هاجروا إليها.
ومع تفاعل هذه المشكلة بين أوساط اللاجئين، والعبء الإضافي، الذي شكلته على
كاهل الدول العربية المضيفة، طالب مجلس الجامعة العربية بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر)
1952 بإصدار جواز سفر موحد للاجئين تسهيلا لسفرهم وتحركاتهم، شرط ألاّ يشكل هذا
الإجراء قبولاً بالوضع السياسي، آنذاك، أو انتقاصاً من حقوق اللاجئين في فلسطين.
وبقي هذا القرار حبراً على ورق ولم تنفذه أي من الدول العربية، بحسب دراسة سابقة
أجراها نعيم قاسم.
وبعد هذا التاريخ بعام ونصف، تقريباً، صدر عن الجامعة العربية في 27/1/1954
قرار آخر يدعو كل الحكومات المضيفة للاجئين الفلسطينيين إلى منحهم وثائق سفر
مؤقتة، كلاً بمفرده، شريطة ألا يكون اللاجئ قد حصل على جنسية بلد آخر.
وفي 14/10/1955 صدر قرار آخر عن الجامعة العربية طالب بمنح وثائق سفر
للاجئين الفلسطينيين المقيمين خارج العالم العربي. كما أصدرت قراراً يمنع الدول
العربية من السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، وأنه لا تمنح الجنسية العربية
للاجئ الفلسطيني حفاظاً على هويته. لذا لم تعط سوريا ولبنان والعراق الجنسية للاجئين
الفلسطينيين لتلافي توطينهم وإغلاق ملف قضية اللاجئين بالتالي.
ووفق دراسة نعيم قاسم، هناك وثائق سفر مصرية، ولبنانية، وسورية، وعراقية،
ويمنية، وجميعها تحمل الصفة المؤقتة تخول حاملاها السفر المحدود، وبعضها كان يمتاز
عن الآخر قليلاً، ولكنها جميعها لم تكن قادرة على تحقيق رغبات اللاجئين
الفلسطينيين في حرية السفر بسهولة.
وتبقى أزمة وثيقة السفر واحدة من الإشكالات التي لا تزال ترافق اللاجئين
الفلسطينيين بعد عقود من النكبة وتعيق سفرهم وحقهم في التنقل كباقي البشر في
العالم، فإلى متى تستمر هذه المعاناة؟