نائب مدير المخابرات يجول على فعاليات صيدا
عين الحلوة: دعوات مدنية لحماية الأطفال أثناء النزاعات
الجمعة، 23 كانون الأول 2011
فرضت الأحداث الأمنـية التي شـهدها مخــيم عين الحلوة، خلال الأيام القليلة الماضيـة، بنداً وحيداً على جدول أعمال زيارة نائب مدير المخابرات في لبنان العميد عبد الكريم يونس إلى عاصمة الجنوب صيدا أمس، يرافقه مسؤول مخابرات الجيش في منطقة صيدا العقيد ممدوح صعب، حيث التقى على التوالي كلا من رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد، ورئيس البلدية السابق عبد الرحمن البزري، وإمام «مسجد القدس» الشيخ ماهر حمود. ذلك فيما شهدت المنطقة إطلاق بيان لـ «جمعية نبع» و«شبكة حقوق الطفل»، يدعو إلى حملية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
وأكد سعد، إثر لقائة بيونس، أن «اللبنانيين يثقون بالجيش اللبناني لحماية وحفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز الأمن الوطني في لبنان. ونحن غير مطمئنين لأوضاع مخيم عين الحلوة، على الرغم من استقرارها»، داعياً «جميع الفصائل الفلسطينية إلى عمل جاد من أجل تعزيز مناخات الثقة في المخيم، كما ندعو السلطة اللبنانية إلى الكفّ عن التعاطي من منطلق أمني فقط مع ملف المخيمات في لبنان». وحول إطلاق الصواريخ، واستهداف «اليونيفيل»، واعتـبار بعض السياسيين أنها «رسائل سورية»، رأى سعد أن «الاتهامات التي وجهت لســوريا في هـذا الخصوص هي اتهامات سياسية، ولا تستند إلى أي معطيات وتأتي في سياق مشروع يستهدف أمن واستقرار المنطقة. وسوريا مستهدفة في أمنـها واستـقرارها، وفي وحدتها الوطنـية. كما أن لبـنان، والمــقاومة في لبنان وفلسـطين، أيضاً مستهــدفة في أمنـها من قبل ذلك المشروع. وهناك من يوفر الغطاء السياسي والإعلامـي والمالي لمجـموعات تخريبية في أكثر من ساحة ومكان، وهذا المحور مسؤول عن زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان وسوريا».
وبالنسبة لدخول عناصر من القاعدة إلى سوريا وإلى المخيمات اعتبر سعد أن ذلك يدخل في إطار المعلومات ألامنية ويسأل عنها المعنيون في الأمر. وذلك ما يدفعنا إلى مطالبة السلطة السياسية باتخاذ القرار السياسي الملائم لحماية أمن واستقرار لبنان، ولكي يتمكن الجيش اللبناني من حماية الأمن الوطني بشكل فعال، «ونحن يمكن أن نتناول الامور في إطار رؤيتنا السياسية لها. وبالنسبة لنا هناك استهداف لأمن واستقرار لبنان. وتلك الاستهدافات مستمرة وقوية، كما أن هناك عملا دؤوباً لتنفيذها».
البزري، أكد إثر اللقاء على «الثقهُ بوعي القوى الفلسطينية وقدرتها على تحمّل المسؤولية في درء الفتنة ومنع الانفجار»، مشيداً بجهود الجيش الوطني اللبناني ومؤسساته الأمنية، مشدداً على أن «أمن مخيم عين الحلوة هو جزء لا يتجزأ من أمن مدينة صيدا، وكل حديث عن سناريوهات شبيهة بنهر البارد مرفوض، لأنه لا يمكن أن يتحول عين الحلوة إلى نهر بارد جديد، ولن نسمح بذلك، وسنعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني وأجهزته الأمنية، ومع كافة القوى والأطياف الوطنية والإسلامية لدرء الخطر عن المخيم ومحيطه، لأن لصيدا خصوصيتها ومخيم عين الحلوة مميز بتعدديته السياسية والأمنية، التي نعتز بها ونعمل للحفاظ عليها».
من جهة أخرى، توقفت «جمعية نبع»، و«شبكة حقوق الطفل» في منطقة صيدا أمس، أمام الأحداث الأمنية التي شهدها مخيم عين الحلوة، وانعكاس تلك الأحداث على الأطفال. وأصدرت الجهتان بياناً عكستا فيه حال القلق التي يعيشها الأهالي على أطفالهم، جراء تلك الأحداث، إضافة إلى التداعيات والمسؤوليات القانونية المترتبة على المسلحين ومطلقي النيران.
ولفت البيان إلى أن «والد طفلة يأتي مسرعاً لأخذ ابنته من الروضة، بعد سماعه بأن هناك اشتباكاً ومقتل أحد الأشخاص، وما لبث أن حضر بعض الأهالي فزعين، يريدون أخذ أطفالهم. وتبع ذلك إطلاق نار كثيف أغلقت إثره المحلات، وعيادة «الأونروا»، وتم إخراج طلاب المدارس وإقفالها، مخافة أن يتطور الأمر أكثر من ذلك، وخاصة بعد ظهور وانتشار المسلحين، واستنفار عام داخل مخيم عين الحلوة، ذلك ما حدث نهار الأربعاء في السابع من كانون الأول الجاري». يضيف البيان «يومها اعتبر الأطفال، وكعادتهم، بأنها أزمة وسـتزول. ومنذ ذلك التاريخ وهم محبــوسون داخــل منازلهم ومدارسهـم تشتاق إلى صراخـهم وحركتهم في ملاعبها نتيجة الغياب القسري عنها بسبب الأحداث التي تسـارعت وتـيرتها حتى تاريخ العشرين من كانون الأول، التي ذهب ضحيتها العديد من الأشخاص حتى فاجأنا خبر إصابة الطفل إبراهيم الأسدي الـبالغ من العمر ست سنوات». وذكر البيان «أن اتفاقية حقوق الطفل تستخدم كأداة لتعزيز وحماية حقوق الطفل، وقد شهدنا مؤخرا وخاصة بعد اعتماد الاتفاقية تقدما ملحوظا في الوفــاء بحق الأطفال في البقاء والصحة والتعليم وغيرها من المبادئ والحقـوق، عبر توفـير المرافق والخدمـات الأساسية، والاعتراف بالحاجة إلى خلق بيئة آمنة لوقاية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة والعنف». وذكر بأن الاتفاقية تنص على اتباع مبادئ القانون الإنساني في النزاعات المسلحة، حيث «تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الانساني الدولي بحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة جميع التـدابير الممكنة عمليا كي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلّح». وخلص البيان إلى دعوة الدولة اللبنانية ومؤسساتها لاتخاذ كـافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفــال الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة، داعياً «القــوى والفصائل إلى احترام مبادئ حقـوق الانسان، وكــافة المواثيق الدولية، وبالأخص ما يتعلّق بحماية الأطفـال والمدنيـين في النزاعات المســلحة، واتـخاذ كافة التدابير والإجــراءات الـتي من شأنها إبعاد الخطر عن حيـاتهم بتهــدئة الاوضاع، وحلّ الـنزاع بالطرق والأسـاليب السلمية، وبالتوجه إلى اعتماد القانون للوصول إلى الحق.
المصدر: محمد صالح - السفير