عين الحلوة: دفتر
الاغتيالات مفتوح
الجمعة، 23
كانون الأول، 2016
ثلاثة قتلى وعدد
من الجرحى، هي حصيلة جولة العنف الجديدة التي شهدها مخيم عين الحلوة، في 21 كانون الأول.
فبالكاد تنتهي ذيول اشتباك مسلح أو تصفية أشخاص في دفتر الحساب المفتوح بين عناصر أصولية
وآخرين من حركة فتح، حتى يبدأ حادث أمني جديد.
صباح الثلاثاء
أغتيل ناشط أصولي، هو سامر حميد المعروف بسامر نجمة، الذي يعمل بائعاً للسمك، بعدما
تقدم منه مقنعان يركبان دراجة نارية وأطلقا النار عليه من مسدسين حربيين عند مفرق سوق
الخضار داخل المخيم فتوفي على الفور، وأصيب الشاب محمود عبدالكريم صالح، الذي لا علاقة
له بصراع النفوذ، بل صادف وجوده في مكان الاغتيال. وما لبث أن فارق الحياة.
وبعد لحظات معدودة
من اغتيال حميد، شهدت أحياء تسيطر عليها مجموعات متشددة، ومنها حي الصفصاف، انتشاراً
كثيفاً لمسلحين بعضهم كان مقنعاً مع دعوات عبر مكبرات الصوت إلى إقفال المدارس وصرف
والمحال والمؤسسات، والتعهد بالثأر لحميد. وبدأ اطلاق نار كثيف مصحوباً أحياناً بإلقاء
قنابل يدوية. على أن الأخطر كان رصاص القنص الذي استهدف أي جسم حاول التحرك في الشارع
الفوقاني. ما أدى إلى مقتل فلسطيني ثالث هو محمود إبراهيم أبو اليمن.
كان القنص يستهدف
أيضاً مراكز لحركة فتح، التي لم يثبت ضلوعها بعملية الاغتيال. إلا أن أصابع الاتهام
الأصولية أشارت إلى أن الحادث من تدبير مجموعات فيها. من جهتهم، امتنع الفتحاويون عن
الرد ولم يُستدرجوا إلى فتح اشتباك. وتحسباً عمد الجيش اللبناني إلى منع دخول السيارات
إلى المخيم.
اثر ذلك، تسارعت
الاتصالات داخل المخيم، وعقد أكثر من اجتماع لتطويق ذيول الحادث. أما القيادة السياسية
الفلسطينية داخل المخيم فقد وصفت في بيان لها حادث الاغتيال والحوادث الأمنية الأخرى
بأنها "تهديد للسلم الأهلي والأمن والاستقرار في المخيم، وتؤدي إلى إرهاب أهلنا
وتلامذتنا". وأكد البيان ضرورة كشف الفاعلين وانزال أشد العقوبات بهم، وضرورة
تفعيل دور القوة الأمنية المشتركة داخل عين الحلوة.
هذه المناشدة تطرح
علامات استفهام حول من يعطل منح القوة الأمنية المشتركة صلاحيات تفرض من خلالها الأمن
بالقوة. يجيب مصدر في قوى اليسار الفلسطيني، في حديث إلى "المدن"، بالقول:
"ببساطة فإن القوى الفاعلة تريد دوراً ثانوياً وهامشياً لهذه القوة. وما يحصل
من اشتباكات وتصفية حسابات واغتيالات سيستمر، فهناك غطاء سياسي وأمني على المتسببين
في الحوادث".
وتعتبر هذه المصادر
أن "التوترات تأتي في سياق شد الحبال وصراع النفوذ بين هذه القوى في ظل غياب المرجعية
الحقيقية والقيادة المسؤولة عن أمن الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن هناك حوادث داخل
المخيم مرتبطة بتصفية حسابات وصراع المحاور وما يجري في المنطقة. لكن المصدر اليساري
يقول إن "الأمور لن تذهب إلى فلتان كبير، بل ستبقى في كر وفر، مع غياب القرار
السياسي بوضع حد لهذه التوترات".
حميد كان ناشطاً
في عصبة الأنصار الإسلامية قبل أن يتحول إلى منظمات أكثر تشدداً. ورغم ذلك، نعته العصبة
على أنه عضو فيها. وقد فسر تبني العصبة له بأنه محاولة "لتفادي ذيول اغتياله وقطع
الطريق على أي كان للإستفادة من هذا الاغتيال لتأجيج الصراع داخل المخيم". وفي
حين تردد أن سجل حميد الأمني عادي، أشارت معلومات لـ"المدن" إلى أن
"له علاقة بملفات ساخنة داخل المخيم".
صيدا متوترة
انسحب التوتر في
المخيم إلى صيدا. ففي محيط المخيم تنتشر مربعات تربوية من جامعات ومدارس رسمية وخاصة،
تضم آلاف التلاميذ. ومع اشتداد رصاص القنص واطلاق النار سارعت إدارات هذه المدارس إلى
صرف التلاميذ وسط هلع شديد. كما لوحظ تأثر السوق التجاري سلباً.
المصدر: خالد الغربي |المدن