عين الحلوة على طاولة ابراهيم: تحذير
من «النهج الدموي»
الأربعاء، 21 أيار، 2014
انتقل ملف مخيم عين الحلوة بكل
تداعياته الأمنية وتعقيداته السياسية إلى بيروت، حيث وضع على طاولة البحث خلال
اللقاء الذي جمع، أمس، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع وفد من
القيادة السياسية العليا للقوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية في لبنان.
وأفادت مصادر المجتمعين أن النقاشات
ركزت على الوضع الامني المتردي للمخيم وعلى مسألة العبوة التي استهدفت قبل يومين
القيادي في "فتح" أبو طلال الأردني، وخطورة استخدام هذا النوع من
العبوات على المخيم الذي يشهد ازدحاما سكانيا اضافة الى آلاف النازحين من سوريا.
ولفتت الانتباه إلى أن "اللّقاء
تخلّله تحذير من أنه في حال الاستمرار في النهج الدموي في التصفيات الداخلية، فإن
هناك خطورة من أن يتحوّل عين الحلوة إلى بارد جديد أو يرموك آخر. وبالتالي لا بدّ
على الفصائل والقوى الإسلامية أن تتدارك هذه المخاطر قبل وقوعها بغية إنقاذ المخيم
قبل فوات الأوان".
وأشارت المصادر إلى أنّه "جرى
التطرق إلى ضرورة انتشار القوة الامنية الفاعلة بعد زيادة عددها وعتادها لتمسك
بزمام الأمور، انطلاقا من تنفيذ بنود الوثيقة التي تمّ التوقيع عليها مؤخرا".
كما علم أن المجتمعين ناقشوا أيضاً
"مسألة منع دخول النازحين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان".
إلى ذلك، شهدت صيدا، أمس، لقاءات
تشاورية متعلّقة بوضع عين الحلوة وتطوراته الامنية، كان أبرزها زيارة قام بها وفد
من قيادة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ضم كلاً من: أبو جابر
وعبدالله الدنان، وعمر عبد الكريم، إلى أمين عام "التنظيم الشعبي
الناصري" أسامة سعد، ثم رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري.
وشدّد سعد على "أهمية أن يبقى
لعين الحلوة دور كرافعة للنضال الفلسطيني من أجل التأكيد على حق العودة"،
معتبرا "أن المخاطر تكون كبيرة على المخيّم في حال فقدانه لهذا الدور".
وأشار إلى "أننا نبذل جهودنا مع
كل الفصائل الفلسطينية لترتيب الأوضاع الأمنية في المخيم ومعالجة كافة المشاكل،
خصوصاً أن المخيّم يعاني من انفلات أمني ومن أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة جداً،
في ظل تقلص خدمات الأنروا ومنظمة التحرير تجاه الفلسطينيين، مع غياب رؤية واضحة
لمعالجة قضايا المخيم".
أما البزري فحذّر من "وجود قوى
كثيرة في لبنان تتحرك بالريموت كنترول بناءً على أمزجة إقليمية أو محلية"،
آسفاً لأن "البعض يعتقد انه تم انجاز العديد من الملفات الأمنية في مناطق
متعددة من لبنان، وربما آن الأوان لإنجاز الملف الأمني في صيدا، ونحن نقول انه لا
يوجد في صيدا ملف أمني بل ملف اجتماعي واقتصادي وحياتي".
بدوره، قال أبو جابر: "اتفقنا
على أسلوب لمعالجة قضايا المخيم بالتصدي لكل المحاولات الخارجية من قبل العابثين
والخارجين عن القانون، وبمنح الفلسطينيين جزءاً من حقوقهم المدنية والاجتماعية،
وانهاء كل الظواهر التي تسيء للشعب الفلسطيني".
المصدر: محمد صالح – السفير