"عين
الحلوة" غداة التفجير حذر وترقب شعبي وحراك سياسي والقيادات الفلسطينية لملاحقة
وتسليم كل المتورطين في الأحداث
الخميس، 05
كانون الأول، 2013
استمر الوضع
الأمني في مخيم عين الحلوة محور متابعة سياسية وأمنية من قبل القوى الفلسطينية على
اختلافها، والتي شكل التفجير الأخير في المخيم وما سبقه من عملية اغتيال وأحداث
أمنية مفصلاً خطيراً استدعى تحركاً سريعاً من هذه القوى عبّرت فيه عن تضامنها فيما
بينها وتوحدها بكل ما تمثل من تنوع فلسطيني وطني واسلامي في مواجهة ما تعتقد أنه
مؤامرة تستهدف هذا النسيج المتكامل ومن خلاله القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين
وحق العودة، فيما بقيت الحياة في المخيم متأثرة بالوضع الأمني، فشهد اقفالاً لكل
المؤسسات والمدارس، وشلت الحركة جزئياً في شوارعه وسط أجواء من الحذر والترقب
لازمت أبناء المخيم طوال النهار. وعلى صعيد التحقيقات في الأحداث الأخيرة،
وباستثناء القاء القبض على مطلق النار الفلسطيني ابراهيم عبد الغني الذي أصيب في
اعقاب اغتيال عنصر "فتح" محمد السعدي، لم يسجل أي شيء ميداني باتجاه كشف
من يقف وراء عملية الاغتيال ولا وراء التفجير الذي استهدف مشيعي جنازة السعدي
وأوقع جريحين أحدهما لا زال في حالة الخطر. في حين كشفت مصادر فلسطينية أن العبوة
التي استهدفت موكب التشييع هي في الواقع عبارة عن قذيفة من عيار 122 ملم زودت
بصاعق ولم تنفجر بكاملها، ولو حصل ذلك لكان عدد الضحايا أكبر.
وعلم في هذا
السياق أن القوة الأمنية الفلسطينية أخذت افادات عدد من الشهود من قاطني المنطقة
او العاملين فيها لتحديد هوية الشخص او الجهة التي وضعت العبوة .
وعقد في مقر
الامن الوطني الفلسطيني في المخيم اجتماع موسع للقيادة السياسية الموحدة للفصائل
والقوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية، خصص للبحث في الوضع الامني المستجد في
المخيم، وقرر المجتمعون ملاحقة وتسليم كل المطلوبين والمشتبه بهم في الاحداث
الامنية الأخيرة التي حصلت في المخيم والطلب الى اللجنة الامنية اتخاذ تفعيل عمل
وانتشار القوة الأمنية في مختلف أحياء المخيم وشوارعه وكذلك تفعيل الهيئات والاطر
المشتركة في المخيم من أجل تحصين الامن والاستقرار وتثبيتهما فيه.
وقال أمين سر
حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات
باسم المجتمعين: "في بداية اللقاء قرأنا الفاتحة وترحمنا على أرواح الشهداء
وتمنينا الشفاء العاجل للجرحى، وأكدنا موقفنا الثابت في اطار السياسة المرسومة من
قبل القيادة الفلسطينية في لبنان بكل مكوناتها بأن الامن والاستقرار في المخيمات
هما من المسلمات والثوابت التي نتمسك بها، وان القيادة السياسية بكل مكوناتها
متفقة على القضايا الاساسية التالية وهي :معالجة كل الامور في اطار تحمل المسؤولية
المشتركة وخصوصاً بالنسبة الى الاحداث الاخيرة وعمليات الاغتيال والانفجار الآثم
الاخير الذي استهدف جنازة لأحد الشهداء كان يشارك فيها كل أبناء المخيم والفصائل.
واعتبر المجتمعون أن هذا الحادث الخطير الذي فتح أعيننا على حجم المخاطر التي
تتهددنا يتطلب منا أخذ مجموعة من القرارات لتفعيل الهيئات والاطر المشتركة في
المخيم".
أضاف:
"نقدر عالياً موقف أهالي الشهداء وأهالي الجرحى وأهالي المخيم ونؤكد أن عملية
المحاسبة هي أساس في معالجة المشكلات. لذلك اتفقنا على ملاحقة وتسليم كل المطلوبين
والمشتبه بهم في هذه الاحداث الى القيادة الفلسطينية واللجنة الامنية العليا حتى
يصار الى اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم. ونطمئن أهلنا في المخيم بأننا وحدة
واحدة في القوى والفصائل الوطنية والاسلامية، وأن الوحدة ستبقى متجلية وهي الضمانة
لحماية أمن المخيم، كذلك التعاون فيما بيننا، وبيننا وبين الجوار ومع فاعليات صيدا
ومع الدولة اللبنانية من أجل المحافظة على الامن والاستقرار والسلم الاهلي في هذا
البلد، وأن أمن المخيم هو جزء من أمن هذه المنطقة التي نعتبرها عمقاً لنا".
ونبّه على
"خطورة ما يجري من شائعات تتناول المخيم في هذه المرحلة بالذات وتحاول ان
تستهدفه وتسيء الى نضاله والى قضيته المقدسة، كون قضية المخيم هي جزء من قضية
اللاجئين الذين يطمحون الى أن يعيشوا في هدوء وأمن واستقرار وفي تآخ مع كل الجوار
حتى يعودوا الى أرضهم ووطنهم".
المصدر: صيدا ـ
"المستقبل"