عين الحلوة: مطالبات بعودة الحقّ إلى أصحابه
الأربعاء، 10 آب، 2016
تمحور الاجتماع الموسع الذي عقد بين
"الحراك الشعبي" و"لجان الاحياء والقواطع" و"المبادرة الشعبية"
من جهة ووفد فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"اللجان الشعبية"
حول "آليات التنسيق والمتابعة في الملفات الخدماتية للمخيمات الفلسطينية وترميم
البيوت الايلة للسقوط في عين الحلوة".
وتمّ الاتفاق على "التعاون الفعليّ
من أجل ايصال الخدمات لمستحقيها عبر اللجنة الشعبية بالشراكة مع لجان الاحياء والقواطع".
وأكّد المجتمعون في بيانهم إلى "التوافق
على متابعة اللقاءات وتشكيل لجنة للتنسيق من أجل تطوير وتفعيل دور اللجنة الشعبية ومشاركة
الاحياء فيها بفعالية لتحصيل حقوق اهلنا والسعي والتعاون لتحصيلها من الاونروا كونها
المعني الاول بتامين الخدمات للاجئين في لبنان".
وحمّل المجتمعون "مسؤولية تداعيات
ملف الترميم بيوت الزينكو الآيلة للسّقوط في المخيم في عين الحلوة الأخلاقية والقانونية
الى الاونروا"، لافتين الانتباه إلى أنّ "الخلل والفساد الذي وقع وأدى الى
استثناء عشرات المنازل التي تمتلك الاولوية في الترميم وتم إقصاءها".
وشدّد أمين سر فصائل "المنظمة"
في عين الحلوة ماهر شبايطة على "التماسك والوحدة لضمان بقاء العنوان الاساسي لحقّ
العودة في ظل الهجمة الإعلامية الظالمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولا سيما عاصمة
الشتات مخيم عين الحلوة"، مشيراً إلى أنّ "مصلحة ابناء شعبنا في الشتات هي
أولوية، وأن اللجنة الشعبية والحراك الشعبي يهدفان الى خدمة ابناء شعبنا".
كتاب شمالي
إلى ذلك، وجّه "الحراك الشعبي في عين
الحلوة " كتاباً مفتوحاً إلى المدير العام لـ"الأونروا" في لبنان ماتياس
شمالي، طالبه فيه بـ"تحديد موعد قريب للقاء بيننا لعرض ملابسات موضوع ما يزيد
عن 64 منزلاً من منازل اللاجئين في المخيم يفتقدون لأدنى مقومات الحياة ومهددون بالسقوط
في أي لحظة ولم تشملهم نعمة الإعمار والترميم من مشروع الأونروا، رغم ورود الغالبية
الأعم منهم في الكشف الأساسي وحصولهم على موافقات قسم الهندسة كون منازلهم تنطبق عليها
المعايير بشدة".
وأكّدوا في الكتاب أنّ "معظم أسماء
اصحابها كانت مشمولة بالمشروع حتى فوجئت باللحظة الأخيرة بحرمانها، رغم أن عددا واسعا
من البيوت التي شملها المشروع هي في مراتب أدنى من حيث المعايير الهندسية من البيوت
المحروم".
المصدر: السفير