القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي
الأربعاء 31 كانون الأول 2025

عين الحلوة: نجاة ضابط من «فتح» من محاولة اغتيال

عين الحلوة: نجاة ضابط من «فتح» من محاولة اغتيال


الثلاثاء، 20 أيار، 2014

نجا العقيد في حركة «فتح» طلال الأردني، عصر أمس، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفته كانت موضوعة بجانب «قهوة المصري» قرب حاجز درب السيم التابع لـ«الأمن الوطني الفلسطيني» عند مدخل عين الحلوة الجنوبي، مما ادى الى اصابة احد مرافقيه وامرأتين بجراح تم نقلهم إلى مستشفى «النداء الإنساني» في المخيم.

وكان الأردني لحظة الانفجار عائداً إلى موقعه في جبل الحليب بسيارته وهي من نوع جيب «شيروكي» عن طريق حاجز درب السيم، فأدّى انفجار العبوة إلى تضرر السيارة بشكل مباشر وتردد عن اصابة احد مرافقيه.

وعلى الاثر، ساد التوتّر الأمني داخل المخيّم وأعلنت حركة «فتح» الاستنفار، وشوهدت عناصر مسلحة في أزقة وطرقات عين الحلوة، فيما نشطت المساعي لمنع تدهور الوضع.

وتؤكد مصادر أمنية فلسطينية أن اسم أبو طلال الاردني تردد مرات عدة في المخيّم خلال الإشكالات التي كانت تقع مع الناشط الاسلامي المتشدد بلال بدر، وكان آخرها خلال الاشتباكات العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي بين مواقع «فتح» في جبل الحليب التي يتولى إمرتها الأردني بصفته احد كوادر «فتح» وكونه قائد «كتيبة شهداء شاتيلا» من جهة، وبين الاسلاميين المتشددين في «فتح الاسلام» وجند الشام وبلال بدر من جهة ثانية.

وتشير مصادر في «لجنة المتابعة الفلسطينية» الى ان الوضع الامني في عين الحلوة وصل الى طريق مسدود، وما كاد المخيم يلملم آثار وتداعيات المعركة الاخيرة حتى وقع في أزمة جديدة، لافتةً الانتباه إلى أنّ هذا الوضع يدلّ على انسداد الافق السياسي بين القوى التي تحاول اخذ المخيم الى اجندتها السياسية وربطه بالمحاور الاقليمية وتحويله الى بؤرة امنية لإلغاء قضية اللاجئين وحق العودة.

وتشدّد على أنّ «المستهدف الأول من هذه التفجيرات هو المصالحة بين حركتي حماس وفتح، إضافةً إلى الاستهداف المباشر للقوة الامنية الاسلامية، المؤلفة من عصبة الانصار والحركة الاسلامية المجاهدة، التي انتشرت عناصرها مؤخرا وفصلت بين مواقع فتح والمتشددين في المعركة الاخيرة».

وقد عقدت «اللجنة الأمنية العليا للإشراف على أمن المخيمات» اجتماعا في مركز «النور الإسلامي». وأشارت مصادر المجتمعين إلى انه تم وضع تصوّر للخطة الأمنية الشاملة لعين الحلوة، لا سيما القوة الأمنية المشتركة، وتمّ رفعه إلى اللجنة السياسية العليا، مؤكدةً أن «المخيّم سيبقى عنوان قضية اللاجئين، وحماية الهوية الفلسطينية وحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير، ومنع استقبال او ايواء اي عناصر لا تحمل الأجندة الفلسطينية».

وترددت معلومات أن المجتمعين شكلوا لجاناً فرعية لدراسة وتحضير التفاصيل اللوجستية والعملانية لبدء انتشار القوة الامنية في كافة أرجاء المخيّم، كخطوة أولى، ولاستكمال التجهيزات للقوة ومواكبتها بخطوات تصب في مصلحة امن واستقرار المخيم.

وكان أمين سر «القوى الإسلامية» الشيخ جمال خطاب قد دعا إلى استكمال الخطة الأمنية وتطويرها. وقال: «كلما أسرعنا في إنجازها، كلما عجّلنا في حفظ الوضع الأمني وأسهمنا في استقرار أمن المخيم وأهله»، مطالباً بـ«الإسراع في تنفيذ الأمور المتاحة، لا سيما البدء بفرز عناصر للقوة الأمنية وتجهيز المقرات».

المصدر: محمد صالح - السفير