غضب المخيمات ضد "الاونروا" مستمر
الجمعة، 08 كانون الثاني، 2016
شهدت المخيمات الفلسطينية خلال الساعات
الماضية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بمشاركة لجان الأحياء والمبادرات الشعبية والأهلية،
تم خلالها وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات لإطلاق أوسع حملة من الاحتجاجات والاستنكارات
الشعبية رفضا لسياسية تقليصات خدمات الانروا التي ياشرت الوكالة الدولية تطبيقها مطلع
العام الحالي 2016.
وأكدت مصادر اللجان الشعبية "أن قرارات
الأونروا الجديدة تلزم المريض الفلسطيني بدفع ٢٠ في المئة في المستشفيات الخاصة و١٥ في المئة المستشفيات الحكومية و٥في المئة في
الهلال، مع تحويل العمليات الباردة إلى مستشفى الهلال الفلسطيني أو الحكومي اللبناني".
وأشارت المصادر إلى انه "في حال عدم توفر الخدمة
الطبية المطلوبة فيهما يتم تحويل المريض الى المستشفيات الخاصة، في المقابل فإن العمليات
الجراحية سوف يتم رفع التغطية المالية المتعلق بها من قبل "الوكالة" من
٥٠في المئة إلى ٦٠ في المئة على أن لا يتجاوز المبلغ ٥٠٠٠ دولار أميركي".
وينص القرار على استثناء اللاجئين الفلسطينيين
الذين يحملون الجنسية اللبنانية من خدمات الاستشفاء وسيتم تغطيتهم من وزارة الصحة اللبنانية
ووقف مساهمة الانروا المتعلق بتكاليف عدد من ادوية السرطان وغيرها.
كما شملت التطبيقات الجديدة التي اعتمدتها
"الوكالة" استمرار قرار "الاونروا" بسقف ٥٠ طالبا في الصف المدرسي
ووقف برنامج الطوارىء لأهالي مخيم نهر البارد مع وقف بدل الإيواء لأكثر من ٦٠ في المئة
من الأهالي يقيمون في بيوت مستأجرة وعدم استقبال
طلبات جديدة لبرنامج الشؤون الاجتماعية.
وكان وفد من "اللقاء التشاوري الفلسطيني"
المنبثق عن اجتماعات الهيئات والمبادرات واللجان الاهلية والشعبية الفلسطيني قد التقى
خلال الساعات الماضية مدير مخيمات منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب وبحضور مدير قسم
الصحة في لبنان، ومدير قسم الصحة في منطقة صيدا.
وعلمت "السفير" أن "الوفد"
أكد لإدارة الأونروا في ووفد قسم الصحة، إجماع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على رفض
هذه الخطة الاستشفائية الجديدة التي تتعارض مع مصلحة اللاجئين، ووجود مخاطر مؤكّدة
على حياة وأرواح اللاجئين الفلسطينيين في حال الاستمرار بها.
كذلك قدم الوفد الأسباب التي تدفع اللاجئين
الفلسطينيين إلى رفض هذه الخطة، والتأكيد على أن "الأونروا" مسؤولة مباشرة
عن تقديم الخدمات بكافة أشكالها واستمرار عملها دون تراجع أو تقليصات لحين تحقيق العودة
للاجئين، وضرورة أن يتم زيادة الخدمات نظراً لزيادة الاحتياجات الحياتية لواقع اللاجئين
في لبنان.
واعتبر الوفد "أن قضية العجز المالي
للأونروا هي من مسؤولية المفوضية العامة للأونروا وليس من مهمة اللاجئين الفلسطينيين،
وبالتالي فهي معنية في سد العجزمن خلال توفير التمويل الثابت لموازنتها السنوية، وعدم
اعتمادها على هبات الدول المانحة.
وابلغ "الوفد" مدير "الاونروا"
في مخيمات صيدا "أن القوى الفلسطينية واللجان والمبادرات الشعبية الأهلية قررت
تنظيم سلسلة من التحركات تشمل كافة المخيمات لمواجهة قرارات وكالة "الاونروا" بهدف الضغط على اﻻونروا ومنعها من تطبيق القرارات
في لبنان، وأن اللاجئ الفلسطيني ليس بحاجة الى خلق أزمات جديدة على المستوى الصحي ويكفيه ما يعاني منه من ازمات على كافة المستويات.
وكانت "القوى الاسلاميه" في مخيم
عين الحلوه قد اصدرت بيانا اثر الاجتماع الطارئ الذي عقدته في مسجد النور. اشارت فيه الى "انها ستتابع
مع الانروا موضوع الخدمات الصحية وسيكون هناك برنامج تحرك تصعيدي ضد هذه التقليصات
بالتعاون مع كافة الأُطر الفلسطينية".
المصدر: السفير