"غضب"
و"استهجان" في صفوف اللاجئين بعد قرار "الأونروا" بحق مخيم
"البارد"
إضراب
شامل في كامل المخيمات الفلسطينية في لبنان
الخميس،
03 تشرين الأول، 2013
أثار
قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقليص خدماتها
لمخيم نهر البارد في شمال الدولة اللبنانية، وإلغاء خطة الطوارئ الخاصة فيه،
ومعاملته أسوة بالمخيمات الأخرى، غضبا واستهجانا كبيرا في صفوف اللاجئين، وذلك
لاستمرارية الأزمة التي يعيشها المخيم، وعدم حصول أي تغير ملموس على واقعه بعدما
تم تدميره عام 2007.
ونفذت
كافة المخيمات الفلسطينية أمس، إضرابًا عامًا شمل مؤسسات ومراكز
"الأونروا" التعليمية والصحية والإغاثية، عوضا عن المحال التجارية، إلى
جانب تنظيمها لمسيرات واعتصامات، شارك فيها ممثلو الفصائل الفلسطينية واللجان
الشعبية والمؤسسات الاجتماعية، احتجاجًا على قرار الوكالة، ودعوة لها للتراجع عن
خطوتها "غير المنصفة".
وكانت
وكالة الأونروا منحت عام 2007، سكان مخيم "البارد" معاملة خاصة وفقا
لخطة طوارئ، في تقديم المواد الإغاثية والصحية، وخدمات أخرى، بعد عودة جزء كبير من
ساكنيه، بسبب حالة التدمير والتشريد الواسعة التي تعرض لها المخيم، والظروف غير
الطبيعية التي يعيش فيها السكان، وصولا لسحب القرار رسميًا بداية شهر سبتمبر/
أيلول الماضي.
حالة
غضب
وفي ذات
الشأن، قال المسئول السياسي في حركة "حماس" شمال لبنان جمال شهابي: إن
الأونروا بقرارها الأخير بشأن مخيم نهر البارد، أثارت حالة من الغضب، والألم في
نفوس كافة اللاجئين، وبشكل خاص في مخيم نهر البارد شمال لبنان.
وأوضح
شهابي لـ"فلسطين"، أن هذا المخيم كان يغطى سكانه بقرار من الوكالة بعد
تدميره، بنسبة 100% في المجال الإغاثي الغذائي والصحي، إلى جانب تغطية إجارات
النازحين من المخيم، والذين هدمت بيوتهم خلال أحداث عام 2007.
وأضاف
:"إن الواقع المعيشي للمخيم لم يتغير نحو الأمام بأي شيء، لتتراجع الأونروا
عن معاملة المخيم بخطة الطوارئ"، مشيرا إلى أن المخيم لم يعد إعماره، وما زال
قسم كبير مهجرا داخل المخيم، وآخر خارجه، بينما أحوال أهله الاقتصادية
"مزرية".
وذكر أن
أهالي المخيم بحاجة ماسة للمساعدة المتواصلة، مشددا على أنه لا يمكن مساواتهم
بالمخيمات الأخرى، وتخفيض ما يقدم لهم بنسبة 50%، مشيرا إلى أن تذرع الوكالة بعد
وجود تمويل لتغطية حالة الطوارئ يمكن تفهمها لو أن حال المخيم بغير حالته الحالية.
ولفت
شهابي إلى أن اللاجئين يخشون أن يكون القرار سياسيا، حيث إن ملاحظات كثيرة تدور
حول نفض الوكالة يدها من اللاجئين، ودفعهم للقبول بالتوطين في أماكن اللجوء، أو
الهجرة، وصولا لشطب حق العودة لفلسطين.
شاهد
حي
وشدد على
الأونروا شاهد حي على نكبة الفلسطينيين، وأن لابد عليها التحرك نحو المجتمع
الدولي، لتغطية خدماتها على مخيمات اللجوء، لافتا إلى أن الفصائل الفلسطينية ستصعد
من خطواتها الاحتجاجية في الأيام القادمة.
وبين
شهابي أن الفصائل تعمل بصورة وحدوية، وبعد توجيهها أغلقت كافة مراكز عمل الأونروا،
فيما كشف عن لقاء جرى مساء أمس، بين قادة الفصائل في السفارة الفلسطينية ببيروت
لتدارس قرار الوكالة، والعمل لوقف تنفيذه.
ودعت أمس
الفصائل الفلسطينية بلبنان السفير الفلسطيني ببيروت، إلى ضرورة تنظيم لقاءات مع
ممثلي الدول المانحة، لشرح مخاطر قرار الأونروا بحق مخيم نهر البارد، ودعوتها لمنح
الأونروا الدعم الكافي لإبقاء خدماتها سارية باتجاه اللاجئين.
بدوره
رأى الباحث في شأن اللاجئين، ومدير عام منظمة ثابت لحق العودة علي هويدي، تذرع
الأونروا بعدم وجود مستحقات مالية كافية للإبقاء على خطة الطوارئ الخاصة بمخيم
"البارد" "غير مبررة"، و"منافية للحقيقة".
مصادر
بديلة
وقال
هويدي لـ"فلسطين": إن الوكالة تستطيع أن تبحث عن مصادر بديلة لتغطية
الاحتياجات الخاصة بالمخيمات، متسائلا :"لو افترضنا جدلا أنه لم يتوفر مبالغ
مالية في شق الاستشفاء والتعليم، فهل يعني أنه سوف تتوقف هذه الخدمات عن
اللاجئين؟".
وأوضح أن
هذا القرار أثار غضبا في صفوف اللاجئين، ولاسيما في المخيم الذي شطب من خطة
الطوارئ رغم حالته الصعبة التي يعيش بعد تدميره، مشيرا إلى أن الكثير من العائلات
ضمت للمخيم من لاجئين سوريا النازحين.
وأضاف
:"المفارقة أننا إذا نظرنا إلى الرسم البياني لوكالة الأونروا على مستوى
الميزانيات، فنلاحظ أنها تزداد، ولكنها على مستويات الاحتياجات وتقديم الخدمات لا
تتماشى مع المبالغ المرصودة"، متابعا :"إن كنا نعتب على الدول المانحة،
فإن عتبنا على الدول العربية أكبر، حيث إنها لا تدفع للوكالة سوى الفتات".
وبين أن
قرار الأونروا سيؤثر سلبا على الكثير من العائلات، والتي تتلقى المعونات الغذائية
والصحية، فيما أن الكثير أيضا منهم سيجد نفسه "على قارعة الطريق"، بعد
شطب نصف مستحقات الإجارات عليهم، وذلك لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة.
المصدر: فلسطين
أون لاين