الثلاثاء، 13 تشرين الأول، 2020

دعا أمين سر اللجان الشعبية في منطقة الشمال، أبو ماهر غنومي، إلى التحقيق مع إدارة مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد وعزلها.

وقال، إن مشروع إعمار المخيم، الذي بدأ قبل 14 عاماً، تبقى منه نحو 30%، مشيراً إلى أن إدارة مشروع إعادة الإعمار تتخبط في عدم قدرتها على إيجاد حل للمياه المالحة منذ 7 سنوات، وتهدر الأموال على حفر آبار ولا تطبق المعايير والمواصفات وهو ما يستدعي التحقيق مع هذه الإدارة الفاشلة وعزلها".

كما أكد أن فشل اجتماعين بين الفصائل واللجان الشعبية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في أقل من أسبوع حيال ملف إعادة الإعمار يثبت أن الوكالة "ماضية في إفساد حياة أهالي المخيم".

وشدد على أن ترك العائلات التي لم يتم إعمار منازلها دون بدل إيجار يعني أن الوكالة تدفعهم إلى الشارع في وقت قررت إخلاء المساكن المؤقتة (البركسات).

وأضاف: "بالرغم من معاناة التشرد، فإن العائلات تغرق بديون الإيجارات منذ سنوات وتستكثر عليهم إدارة المشروع إعطاءهم حقهم في المساحات والباطون والطوابق".

واستهجن غنومي أن مشروع إعادة إعمار مخيم لا تزيد مساحته عن كيلو متر واحد لم يتم إنجازه خلال 14 عاماً، وتابع: "وربما نحتاج إلى 20 عاماً وهو استمرار في هدر الأموال وإغداق الرواتب للموظفين الأجانب في وقت تترك الأونروا أبناء المخيم لا يستطيعون تأمين لقمة العيش".

ولفت إلى أن فرق المتطوعين تجوب المخيم يومياً لتأمين تبرعات للمحتاجين وللمرضى، فيما تأخذ الوكالة موقف المتفرج في وقت قد يموت المرضى في المشافي جراء عدم تقديم الوكالة التغطية الصحية.