الخميس، 03 كانون الثاني، 2025

تطرح قضية السلاح في المخيمات الفلسطينية اليوم في سياق إقليمي ودولي مُعقّد يتّسم بالتوتّر المستمر بين لبنان و"إسرائيل"، وخصوصاً بعد الحرب، وتدخّل قوى إقليمية ودولية في الشؤون اللبنانية. كذلك تُطرح في ظل وضع داخلي لبناني هشّ تشوبه انقسامات سياسية حادة، وأزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، مع استمرار أزمة الشغور الرئاسي.

وفي السياق يقول "الجبهة الديموقراطية" في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فؤاد عثمان أنّ الحديث عن نزع السلاح الفلسطيني "جزء من مشروع إسرائيلي – أميركي يستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال التوطين والتهجير".

ويضيف هذا المشروع يحاول استغلال الظروف السياسية والاقتصادية في لبنان للضغط باتجاه نزع السلاح. إلا أن رئيس الحكومة اللبنانية أشار إلى أن الأولوية الآن هي انتخاب رئيس جديد للبنان، وتأجيل البحث في قضية السلاح الفلسطيني إلى مرحلة لاحقة في إطار الحوار الفلسطيني - اللبناني".

ويتابع: "نحن كفلسطينيين نؤكد أن السلاح ليس للاستخدام العشوائي، بل للدفاع المشروع عن النفس. ولذلك، نؤيد تنظيم هذا السلاح ضمن آليات واضحة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، بما يضمن استقرار المخيمات وحمايتها من العدوان الإسرائيلي".

ويشير عثمان إلى أن "قضية السلاح الفلسطيني في لبنان لطالما كانت مسألة حساسة ومحل جدل واسع. هذا السلاح مرتبط تاريخياً بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، ولا يمكن فصله عن هذه القضية المركزية. الفلسطينيون يعتبرون أن تجربة خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت عام 1982 خلال الاجتياح الإسرائيلي كانت درساً مؤلماً، إذ تعرض اللاجئون حينها لمجازر شنيعة. وفي الوقت الراهن، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، يبرز سؤال مهم: إذا تم تسليم السلاح الفلسطيني للسلطات اللبنانية، ما الضمانات لعدم وقوع اعتداءات على المخيمات؟ الفلسطينيون ينظرون إلى سلاحهم كوسيلة للدفاع عن المخيمات ضد أي عدوان محتمل".

ويلفت عثمان إلى "ضرورة فتح حوار فلسطيني- لبناني شامل لتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، بعيداً عن الفوضى. هذا الحوار يجب أن يتناول القضايا الحقوقية والإنسانية، مثل حق الفلسطينيين في التملك، وحق العمل، وهم محرومون من مثل هذه الحقوق حتى الآن".