فتحي كليب: على
الحالة الفلسطينية التعاطي مع الاونروا باعتبارها قضية وطنية كبرى
الإثنين، 14 آذار، 2016
استقبلت خيمة الاعتصام
التي اقامتها الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والاهلية والمؤسسات والجمعيات والفعاليات
الوطنية في مخيم البرج الشمالي عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب في لقاء حواري حول "خدمات وكالة الغوث والتحركات الجماهيرية"،
بحضور عدد واسع من ممثلي الفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات الاجتماعية والحركات الشعبية..
بعد كلمة ترحيب
من مسؤول الجبهة الديمقراطية في المخيم حسني عيد ابو عماد، تحدث فتحي
كليب عن ظروف نشأة وكالة الغوث والمساعي الدولية التي كانت تهدف الى طمس قضية اللاجئين
وحق العودة من مدخل الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث، معتبرا ان الوكالة نجحت تاريخيا
في اداء وظيفتها لجهة اغاثة اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم اقتصاديا واجتماعيا، لكن مع
بدء عملية التسوية اخذت الوكالة تنحرف عن اداء مهمتها بشكل تدريجي واصبحت مصطلحات
"عجز الموازنة" و"تخفيض الخدمات" وحتى الغاء الوكالة امرا روتينيا..
وقال: إن ما قامت
به الاونروا من تغييرات طالت الهياكل الادارية والتنظيمية والاستراتيجيات المختلفة
لوكالة الغوث وما ادت اليه من تخفيض للخدمات تجعلنا على يقين بأن كل ما يحصل يعود بنشأته
واسبابه الى جذر وهدف واحد وهو تسييس الاونروا ودفعها لاتخاذ سياسات خارج اطار التفويض
الممنوح لها من قبل الامم المتحدة والمحدد بـ "اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع: تعتبر قضية
الارقام المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، واحدة من اخطر المسائل الشائكة في الصراع
مع العدو الاسرائيلي، واللعب بهذه المسالة يجب ان يدخل في باب المحرمات التي لا يجوز
لوكالة الغوث او غيرها استخدامها لاهداف سياسية او ان تستجيب الوكالة لبعض الاصوات
الغربية التي تدعو صراحة الى انقاص اعداد اللاجئين تسهيلا لامر توطينهم. لهذا انتفض
اللاجئون في لبنان على خلفية تخوفاتهم من ان تشكل الاونروا راس حربة لمشاريع سياسية
تستهدف وحق العودة، خاصة عندما يتم الربط، وبشكل متعمد، بين الخدمات التي تقدمها الوكالة
واعداد المسجلين في قيودها.. والتي تترافق مع مساعي هنا وهناك وتحاول العبث بالمكانة
القانونية للاجئين من زاوية خدمات الاونروا. من هذه الزاوية يصبح التشكيك امرا مشروعا
بل واجبا على جميع الهيئات والاشخاص اثارة الموضوع على اعلى المستويات.
واضاف: لقد بات
مطلوبا رؤية مختلفة سواء على المستوى الرسمي الفلسطيني او على مستوى التحركات الشعبية
للاجئين او حتى على مستوى الدول العربية خاصة اولئك الاعضاء في اللجنة الاستشارية ليس
بهدف زيادة الموازنة وتحسين الخدمات فقط، بل من اجل ضمان ان لا تتجاوز وكالة الغوث
حدود التفويض الممنوح لها وفقا لقرار تأسيسها (302) وان تحصر عملها في اطار تقديم الخدمات
وان تواصل تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والاغاثية الى اللاجئين الفلسطينيين وفقا
للقرار الاممي رقم (194).
اننا ندعو الى
التعاطي فلسطينيا مع وكالة الغوث، بكل تفاصيلها السياسية والقانونية والخدماتية، باعتبارها
قضية وطنية كبرى على سوية القضايا الوطنية الكبرى، وهذا لن يتم الا في اطار استراتيجية
وطنية على مساحة كل الشعب الفلسطيني، رسميا وشعبيا. لأن اي تغيير قد يطرأ على التفويض
الممنوح لوكالة الغوث، فان سلبياته ستتجاوز حدود الجانب الخدماتي والانساني الى المس
بالمكانة القانونية لقضية اللاجئين.
وفي ختام اللقاء
جرى حوار بين المحاضر والحضور.