أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان التعبير عن رأيهم والاحتجاج بالطرق والأساليب الحضارية دون التعرض للموظفين والعاملين في وكالة الأونروا أو إغلاق مراكزها ومؤسساتها والتركيز في هذه المرحلة على المجتمع الدولي الذي لا يفي بالتزاماته المالية اتجاه الوكالة" حسبما جاء في بيان الاجتماع الذي عقدته قيادة فصائل المنظمة في السفارة الفلسطينية في العاصمة بيروت أكّدت خلاله على مطالب اللاجئين، التي عبّر عنها اللاجئون في احتجاجاتهم السلمية التي تشهدها المخيمات منذ بدء ازمة الانهيار الاقتصادي اللبناني.

وأكّد المجتمعون على حرصهم وتمسكهم بوكالة غوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتصديها لكل محاولات انهاء عملها، التي تتعرض لها من قبل الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية. مشيرةً إلى ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته المالية تجاه الوكالة، لتمكينها من القيام بمهامها.

واستعرض المجتمعون المطالب التي أكّدت عليها المنظمة خلال اجتماع سابق مع مدير عام الوكالة في لبنان كلاوديو كوردوني، وأبرزها "اعتماد خطة طوارئ شاملة، إغاثية وصحية وتربوية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، للتخفيف من حجم الاعباء الحياتية والمعيشية التي تضاعفت على كاهلهم بسبب الازمة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان، مع تدني فرص العمل لليد العاملة الفلسطينية إلى أدنى مستوياتها".

كما أكّدت الفصائل، على ضرورة المحافظة على استمرار تقديم المساعدة النقدية للغذاء والايواء التي تقدم للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا. وترميم كافة المنازل الآيلة للسقوط في جميع المخيمات، وخاصة المبنى الفرنسي في مخيم الجليل الذي يعاني من تصدعات وتشققات كبيرة، تنذر بمخاطر على حياة ساكنيه.

وطالبت الفصائل "الأونروا" بمعالجة مشكلة توظيف معلمي برنامج التدعيم الدراسي، ومضاعفة المبلع المالي المخصص لبرنامج حالات العسر الشديد" الشؤون الاجتماعية" بما يتناسب مع الحاجة التي يفرضها التزايد المستمر للعائلات الاكثر فقراً بين اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في المخيمات والتجمعات.

إضافة إلى، زيادة نسبة الاستشفاء لتصل الى 90%، ورفع مستوى المتابعة لضمان الجودة الطبية للمرضى الفلسطينيين في المستشفيات الخاصة. وبذل الجهود مع الجهات اللبنانية المعنية لمعالجة قضية تعويضات نهاية الخدمة للموظفين والعاملين المتقاعدين في "الأونروا" المحجوزة في البنوك اللبنانية.

كما أشارت الفصائل، إلى ضرورة معالجة السلبيات والثغرات التي رافقت توزيع المساعدات النقدية على العائلات الفلسطينية المستهدفة عبر المؤسسة اللبنانية "ليبان بوست"، والاستفادة من هذه التجربة لتطوير وتحسين عمليات توزيع المساعدات النقدية القادمة، بما يضمن ايصال المساعدات لمستحقيها فقط.

كما دعت الوكالة، إلى الاسراع في استكمال إعمار مخيم نهر البارد، وتعويض المتضررين في المخيم الجديد.

وبما يخص توزيع مادة المازوت للاجئين الفلسطينيين في البقاع، فطالبت أن يكون التوزيع لجميع اللاجئين المقيمين في البقاع وليس فقط لحالات الشؤون، والتدقيق في آلية التوزيع للفلسطينيين المهجرين من سوريا وتنظيم التوزيع من دون استنساب.

وفيما يتعلق في برنامج تحديث البيانات الشخصية للاجئين الفلسطينيين في لبنان باستخدام التقنية الحديثة "الانترنت" قالت الفصائل: إنّها ستبحث في تفاصيل هذا البرنامج وتدرسه مع الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية في لبنان، بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية المركزية لضمان عدم تأثر الوضعية القانونية والسياسية والانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.