فلسطينيو سوريا بقاعاً:
سلحفاة الـ«أونروا» في فوضى
الأربعاء، 28 آب، 2013
جمّدت الإجراءات التي اتخذها
الأمن العام اللبناني عند بوابات العبور الحدودية إلى لبنان، وتحديداً بوابات المصنع
والشمال والقاع، تدفق المزيد من العائلات الفلسطينية المقيمة في سوريا أو العائلات
السورية الآتية إلى لبنان.
لكن الإجراءات أدت إلى
وجود إشكالية على مستوى تقطيع أوصال العائلات، وفرضت وقائع ميدانية جديدة، إذ فرّقت
وباعدت بين أطراف العائلة الواحدة، ليس على مستوى الأقارب والأصحاب والأصدقاء فحسب،
إنما على مستوى الأم والأب والأولاد.
مع ذلك، لم تمنع التدابير،
والتوترات الأمنية المشتعلة، عملية النزف الشعبي، ولو كان بنسب أقلّ من الماضي، لكنه
خلق مشكلة واسعة، تتمثل في تراجع حجم التقديمات والمساعدات من جانب مؤسسات إنسانية
دولية، بينها الـ«أونروا» المعنية بملف النازحين الفلسطينيين.
عن معاناة الفلسطينيين
في ظل هذه الإجراءات، وحجم مشكلة تراجع التقديمات، يقول عضو اللجنة المركزية في «الجبهة
الديموقراطية»، أبو وائل عبدالله كامل إن «الجديد في اللجوء الفلسطيني إلى لبنان، يكمن
في التطبيقات والإجراءات التي يجب أن تتوفر للنازحين، كي تسمح لهم سلطات الأمن العام
اللبناني من عبور البوابات الحدودية والدخول الى لبنان بشكل قانوني، هرباً من العنف
والقتل والدمار في سوريا».
ويوضح: «يتعين على النازحين
إبراز دعوة من قريب أو من لديه أقارب في لبنان، أو أي إثبات عن حالته الصحية ورغبته
في المعالجة في لبنان، أو أنه يحمل جواز سفر ويريد عبور لبنان بالترانزيت للسفر إلى
بلد آخر».
ويؤكد أن «الأونروا تتعاطعى
مع ملف النازحين الفلسطينيين مثل السلحفاة، وتعيش حالة من التخبط والفوضى، ولم توفر
هذه المؤسسة الإدارة الصحيحة لهذا الملف، ولا خطة طوارئ فعلية وحقيقية أو توفير مستلزمات
ومقومات النزوح والإقامة بكرامة»، مشيراً إلى أن «المؤسسة تقوم بعملية إحصاء للنازحين
والتدقيق في إصداراتها الإحصائية السابقة».
ويمهد الأمر، وفق كامل،
إلى إصدار بطاقة «بنكية « لكل عائلة نازحة، تخولها تقاضي مبلغ مالي من البنوك المعتمدة
كل ثلاثة أشهر. لكن العملية غير مضمونة وتؤدي إلى إشكاليات عدة، أبرزها: كيف سيُسمح
للفلسطيني - السوري تقاضي الحساب من البنك؟ هل يحمل بطاقة إقامة فعلية؟ هل يحصل على
البطاقة ويعود إلى سوريا ليتقاضى مستحقاته؟ هل يمكن الربط بين المقيم في سوريا والنازح
من سوريا؟ ما هي المعايير التي يمكن اعتمادها؟
ويقول كامل إن الـ«أونروا»
توفر للنازحين عيادة واحدة في بر الياس، تستقبل يوميا نحو 250 حالة مرضية، وتعمل ثلاثة
أيام في الأسبوع فقط ، من خلال فريق طبي مؤلف من طبيب واحد ومن ممرضين اثنين، مطالبا
بـ«تحسين الخدمات الطبية عبر توسيع الكادر الطبي عن طريق تعيين أطباء جدد من الاختصاصات
كافة، وفتح أكثر من عيادة في البقاعين الأوسط والغربي وراشيا».
ويشير إلى أن «الفجوة هائلة
بين أرقام الإحصاءات التي أجرتها مؤسسة الأونروا، والتي تفيد بوجود أربعين ألف لاجئ
فلسطيني في البقاع، وبين إحصائياتنا التي تلحظ وجود ثلاثة عشر ألف لاجئ في البقاعين
الغربي والأوسط»، موضحاً: «إلا إذا كانت إحصائيات الأنروا تشمل الفلسطينيين الذين يأتون
إلى لبنان لتسجيل أسمائهم، ويعودون إلى سوريا كي يستفيدوا من التقديمات التي توفرها
المؤسسة، التي لا ترتقي إلى المستوى المطلوب».
ويؤكد كامل تقديمه كشوفات
إحصائية واضحة عن الفلسطينيين، وذلك إلى «القيمين على المساعدات المادية التي تقدمها
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في دولة الإمارات»، متمنياً استجابة
طلبه من «الفريق الإماراتي المسؤول، وأن تتوفر هذه المساعدة لمن يستحقها، وتشمل كل
العائلات المسجلة».
ويلفت كامل إلى أن مؤتمراً
شعبياً للنازحين الفلسطينيين في المخيمات السورية، عقد في «المركز الثقافي الفلسطيني»
في سعدنايل، حيث انتخبت لجنة للتحدث باسمهم يترأسها محمود حديد.
المصدر: شوقي الحاج - السفير