فلسطينيو سوريا على أبواب
«الأونروا».. يعتصمون
ا
لجمعة، 22 آذار، 2013
تتخذ قضية النازحين الفلسطينيين
من مخيمات سوريا إلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية أبعاداً
متعددة، بين ما هو سياسي يتعلق بالحسابات المحلية للفصائل، وبين ما هو إنساني بسبب
الشحّ الحاصل في تقديم المساعدات، و«عدم إيلاء الأونروا، والمؤسسات الدولية، والجانب
اللبناني، قضيتهم الاهتمام اللازم». ذلك وتتوالى الاعتصامات في غير منطقة، إلا أن نسبة
المساعدات التي تصل إلى مستحقيها تتراجع يوماً بعد يوم.
في تعلبايا البقاعية (سامر
الحسيني)، يصرخ العشرات «وينك يا أونروا، هودي أطفالنا قدامك». يعتصمون أمام مركز الوكالة
الرئيسي في البلدة، يطالبون بـ«أدنى حقوق البشر، وهي الإغاثة، وفي مقدمها الإيواء»،
كما يقول عضو «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» عبد الله كامل، مشيراً إلى «إحجام
الاونروا عن التعاطي في ملف إغاثة الفلسطينيين النازحين من سوريا على الرغم من أعدادهم
التي تجاوزت أكثر من 1270 عائلة موزعة ما بين البقاعين الأوسط والغربي». صرخات طالبوا
فيها، المؤسسات الدولية بمشاهدتهم «نحن قدامك»، كما صرخ أحد النازحين، الذي يسأل عن
حقه «في العيش بكرامة، من دون ذلّ». صرخات «لن تصل إلى الأونروا، لأن اعتصامنا هو العاشر،
وأنا للمرة العاشرة آتي إلى هنا»، تقول نوال، معتبرة أن الوكالة صمّت «آذانها بالكامل».
في الاعتصام، طالب محمود
حديد بمساكن للنازحين، وبدلات إيجار، وسلة غذائية، كل 15 يوماً، واستفادة النازحين
من الاستشفاء والعمليات الجراحية والتعليم. «تجاهل الأونروا لموضوع النازحين الفلسطينين،
لم يعد يطاق»، وفق تعبير أمين السر لـ«اللجنة الشعبية» في البقاع الأوسط عبد الرحيم
عوض، مطالباً «الأونروا» بوضع حد لهذا التجاهل الذي يزيد من مأساة آلاف من ضمنهم أطفال
لا يجدون أغطية وحرامات للتغطية ولا حتى سقفا يأوون تحته.
في البداوي والبارد (عمر
إبراهيم)، ومع تزايد عدد النازحين يوما بعد يوم على نحو فاق قدرة المخيمين على استيعابه،
فضلا عن طول فترة الإقامة لدى الأهل والأصحاب نظرا لعدم توفر مأوى للنازحين أو تأمين
بدلات إيجار لهم، حيث تقدر جهات فلسطينية عددهم بنحو 700 عائلة، وهو ما يجعل كل المعالجات
الحاصلة دون مستوى الأزمة الآخذة بالتفاقم تدريجياً. وبالرغم من كل التحركات التي قام
بها النازحون والمناشدات بضرورة إيجاد حلّ لقضيتهم، إلا ان ذلك لم يحرك ساكناً لدى
المعنيين، خصوصا في ما خص الشق المتعلق بإيجاد مأوى لهؤلاء، حيث تقيم بعض العائلات
النازحة داخل المخيمين لدى أقارب معها تتشارك كل أربع أو خمس عائلات شقة سكنية واحدة
لا تكفي بالأصل لقاطنيها الأساسيين.
وتضاف إلى ذلك قضية المساعدات
الإنسانية التي لا تزال حصراً بما تقدمه من وقت لآخر الـ«أونروا»، أو بعض الجمعيات،
والتي أضيف إليها مؤخراً مساعدات مالية قدمتها الوكالة، لكن ذلك لم يغير شيئا في واقع
حياة النازحين الذين يشعرون بتخلي المجتمع الدولي عنهم ومعه الدولة اللبنانية التي
يطالبونها بالتعاطي معهم أسوة بما يعامل به النازح السوري. ويترك النزوح إلى المخيمات
تداعيات سلبية على سكانها الذين يعانون مشاكل اقتصادية واجتماعية وتحديدا بالنسبة لسكان
مخيم البارد، حيث لا يزال قسم كبير منهم نازحاً داخل المخيم بانتظار انتهاء مشروع إعادة
إعمار الجزء القديم من المخيم، الأمر الذي يضاعف من حجم الأعباء الملقاة على عاتق السكان
الذين يقعون بين ناري حسن الضيافة وواقعهم المزري.
لكن ما يثير الانتباه هو
وجود ما يمكن وصفه بالاستغلال السياسي لواقع هؤلاء النازحين بين الفصيلين الرئيسيين
المتنافسين على الساحة الفلسطينية، حيث يحاول كل منهما استقطاب اكبر عدد ممكن من النازحين
من خلال العمل على تجيير المساعدات للحصول على التأييد المطلق ان لم يكن أيضا الانتماء
في ما بعد تنظيمياً، وهو ما يعتبره البعض محاولات للربط بين لقمة العيش وشراء الموقف.
وفي هذا الإطار واصل النازحون
تحركاتهم المطلبية، ونفذوا للغاية اعتصاما أمام مكتب مدير خدمات «الأونروا» في مخيم
البارد، بمشاركة حشد من النازحين، واللجان الشعبية وفصائل المقاومة وفعاليات مخيم البارد،
ورفع خلاله المشاركون لافتات تطالب بمعاملة النازح الفلسطيني معاملة إنسانية، والإسراع
في معالجة المشاكل التي يعانيها.
وألقيت في المناسبة كلمات
باسم اللجنة الشعبية والنازحين والشيخ إسماعيل أبو شقير، حيث اجمع المتحدثون على حق
النازحين بالرعاية، وطالبوا الاونروا بـ«القيام بواجباتها كاملة تجاه أهلنا النازحين
من البارد وسوريا».
وفي مخيم عين الحلوة
(«السفير»)، أصدرت «لجنة تجمع النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان» مذكرة وجهتها
إلى المديرة العامة لـ «الأنروا» في لبنان أندي سمور، اعتبرت فيها أنه «تقع على عاتقكم
المسؤولية الرئيسية بتأمين مطالب حاجات النازحين، والتي تتمثل بتأمين سكن لائق لنا
أو دفع بدل إيجار لحين حل أزمتنا. وتأمين مساعدات عينية شهرية دائمة ومالية تسهم في
شراء وتأمين بعض الحاجات. والالتزام بتأمين الاستشفاء الكامل لنا بسبب تهجيرنا قسراً
وعدم إمكانياتنا تأمين مبالغ مالية بسبب البطالة وعدم تحمل ذلك».
ولفتت اللجنة إلى أنه
«لا يجوز للوكالة أن تبقى تغض النظر عن مشاكلنا التي تتفاقم يومياً نظراً للظروف المأساوية
التي يعيشها النازحون من سوريا»، مطالبة «بخطوات جدية ملموسة تخفف من معاناتنا».
ولليوم التاسع على التوالي،
واصل النازحون الفلسطينيون من سوريا اعتصامهم أمام مقر «الأونروا» في بيروت أمس، وكان
زار المعتصمين عضو المكتب السياسي لـ«الديموقراطية» علي فيصل على رأس وفد.
إلى ذلك، عرضت «المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان - شاهد» في مؤتمر صحافي في بيروت أمس، التقرير السنوي عن
أوضاع اللاجئين الفلسطينييين في لبنان خلال العام 2012، بحضور ممثلين عن منظمات دولية
ومحلية. وطالبت المؤسسة «الأونروا» بزيادة الخدمات للاجئين وتحسينها في جميع القطاعات،
ولا سيما قطاع الصحة والتعليم، وتحديد أولويات احتياجاتهم والعمل على تغطيتها، وخلق
فرص عمل لهم وخفض الاعتماد على الموظفين الأجانب. كذلك ضرورة زيادة المنح الجامعية،
وترشيد الإنفاق، وإنهاء ملف مخيم نهر البارد، وتفعيل قسم الحماية القانونية». وبالنسبة
لمنظمة التحرير الفلسطينية دعت إلى «العمل على تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة، وتوفير
موارد مالية كافية لدعم مستشفيات مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني، ودعم صندوق الطالب
الفلسطيني، ووضع آلية واضحة لمؤسـسة الضمان الصحي الفلسطينية، من حيث تغطية جزء من
نفقة العلاج للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وضرورة الاهتمام بملف مخيم نهر البارد مع
الدول المانحة لاستكمال مراحل إعادة بنـائه وعودة سكانه إليه».
المصدر: السفير