فلسطينيون يعدون لمسيرات العودة من غزة.. وسوريا ولبنان
الخميس، 08 آذار، 2018
أعلنت فصائل فلسطينية، الأربعاء، عن بدء التحضير لمسيرات ستنطلق على
طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل في نهاية آذار/مارس، وتشكيل "الهيئة
الوطنية" لها، بهدف كسر الحصار بشكل مؤقت عن القطاع، والتأكيد على حق عودة
اللاجئين الفلسطينيين.
وتضم "الهيئة" فصائل فلسطينية من بينها "فتح"
و"حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ومؤسسات حقوقية ومجتمعية وطبية،
وتجمعات شبابية، واللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، تابعة
لـ"منظمة التحرير"، وعشائر.
وأعلن القيادي في "حركة الجهاد الإسلامي" خالد البطش، خلال
مؤتمر صحافي في غزة، تشكيل "الهيئة"، و"البدء بفعاليات تهدف للعودة
وكسر الحصار بشكل مؤقت عن غزة، وإلغاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحق
القدس واللاجئين". وأضاف أن "الهيئة" ستتولى عملية "الإشراف
على مخيمات الاعتصام ومسيرة العودة؛ استكمالاً لجهود القوى الوطنية
والإسلامية". وأكد أن تلك المسيرات تهدف لـ"حماية الحق الفلسطيني في
العودة، والتصدي لقرار ترامب، والتشديد على أن فلسطين هي أرض لشعبها
الفلسطيني".
وأوضح البطش أنه سيتم إفتتاح مخيم كبير للإعتصام على طول حدود قطاع
غزة، للتأكيد على بطلان صفقة القرن، ومحاولة واشنطن مصادرة حق الشعب في عودته إلى
أراضيه. وأشار إلى أن إنطلاق تلك المسيرات سيكون بالتزامن بين قطاع غزة والضفة
الغربية، لافتاً إلى وجود تنسيق "من أجل وحدة الموقف في دول الشتات (سوريا
ولبنان) وجميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني".
من جهة أخرى، ناقشت "لجنة مبادرة السلام العربية"، الأربعاء،
مشروع قرار عربي مقدم من دولة فلسطين، بخصوص القضية الفلسطينية يتضمن عقد مؤتمر
دولي لإحياء عملية السلام، وذلك لرفعه لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. ويؤيد
مشروع القرار "خطة تحقيق السلام" التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود
عباس، أمام مجلس الأمن في 20 شباط/فبراير. ويدعو إلى "العمل مع الأطراف
الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية
عملية السلام".
كما يدعو مشروع القرار إلى "عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية
سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض
مقابل السلام وحل الدولتين وعلى خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967".
ويعيد المشروع "التأكيد على رفض وإدانة" قرار الولايات
المتحدة، الإعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وإعتباره
"قراراً باطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية
العامة للأمم المتحدة ذات الصِّلة".
ويتبنى مشروع القرار ويدعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية
الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، ويتضمن
تكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.
المصدر: المدن