متابعة – لاجئ نت|| الإثنين، 30 آذار، 2026

أكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن استمرار سياسات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني يشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وذلك في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الخمسين ليوم الأرض الفلسطيني.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الذكرى تمثل محطة تاريخية مفصلية جسدت تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وهويته، في مواجهة سياسات المصادرة والتهجير، مؤكدة أن هذه السياسات تشهد تصاعدًا ملحوظًا في المرحلة الراهنة.

وأوضحت "شاهد”، استنادًا إلى متابعتها الميدانية والقانونية، أن ممارسات سلطات الاحتلال تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، معتبرة أن هذه الانتهاكات تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية متزايدة.

ولفت البيان إلى أن أثر الاستيطان لم يعد يقتصر على عدد المستوطنات، بل يمتد إلى حجم السيطرة الفعلية على الأرض، مشيرًا إلى أن نحو 1.% من مساحة الضفة الغربية تقع ضمن الحدود البلدية للمستوطنات، فيما تصل مناطق النفوذ الاستيطاني إلى نحو 42% من المساحة، مع سيطرة شبه كاملة على المنطقة (ج) التي تشكّل قرابة 6.% من الضفة.

وبيّنت المؤسسة أن هذا الواقع يسهم في تفتيت الجغرافيا الفلسطينية إلى مناطق منفصلة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على فرص قيام كيان فلسطيني متصل جغرافيًا.

كما شددت "شاهد” على أن الحق في الأرض يرتبط بشكل وثيق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948، مؤكدة أن سياسات المصادرة والاستيطان تمثل عائقًا أمام تحقيق هذا الحق، في مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الأمم المتحدة 194.

وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات وضمان احترام قواعد القانون الدولي، بما يكفل حماية حقوق الشعب الفلسطيني.