في يوم اللاجئ الفلسطيني.. محمود حنفي: في عيون فلسطينيي لبنان وسورية دموع
لا تتوقف
الإثنين، 24 حزيران، 2013
بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية
الفارين إلى الحدود السورية اللبنانية 53 ألف فلسطيني وفقَ سجلات وكالة الأونروا،
في حين بلغَ مجموع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان 575 ألف لاجئ وفق ذات
السجلات، وجميعهم يعانون من الأوضاع الاقتصادية والحياتية الصعبة نتيجة تنصل منظمة
التحرير من مسئولياتها تجاههم ومحدودية الخدمات التي تقدمها "الأونروا"
بدواعي عجز ميزانيتها.
مدير مؤسسة شاهد الفلسطينية لحقوق
الإنسان محمود حنفي شرحَ في حوار هاتفي مع "فلسطين" أوضاع اللاجئين
الفلسطينيين الوافدين إلى لبنان هروباً من الموت في سورية، واللاجئين الفلسطينيين
الموجودين في مخيمات لبنان منذ عام 1948. وقال: "يكرم العالم في العشرين من
يونيو/ حزيران اللاجئين الفلسطينيين ويشيد بصمودهم، إلا أن الحال في لبنان مختلف
تماما، ففي عيون فلسطينيي سورية ولبنان دمعة لا تجف، إذ إن اللاجئ الفار من سورية
أو المقيم في لبنان لا يحصل إلا على أدنى حقوقه من غذاء ومسكن"، مؤكدا أن
الفلسطينيين الفارين من سورية يحصلون على إقامة شهرية مؤقتة على حدودها من الحكومة
اللبنانية، إذ تعتبر وجودهم غير قانوني على أرضها وإنما فرضه الأمر الواقع. وتابع:
إن "وكالة الغوث أحصت عددا يسيرا من اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية
ممن يحملون كرت الإعاشة، وهناك عدد كبير منهم دخل إلى لبنان ولم يسجل ليحصل على
مساعدات مالية، ومنهم من استعان بأقاربه وأصدقائه وبالكاد يستطيع الفار من سورية
تدبر أمره".
وأشار حنفي إلى أن وضع اللاجئين
"لا يحسدون عليه"، فـ"الأونروا مقصرة في حق اللاجئين الفلسطينيين
السوريين فما توفره من خدمات عينية بالكاد يسد رمق الأطفال الجائعين، وما قدمته من
مبالغ مادية على مدار عامين لم يكفِ إيجار شهرين للشقق السكنية التي تأجرها
اللاجئون"، وقال حنفي متابعا: "ناشدت الأونروا الدول لتقديم مساعدات
مالية لكن الكثير منها لم يستجب".
فتحت وكالة الغوث عياداتها للفلسطينيين
الفارين من سورية دونَ أن ترفع عدد طواقمها أو تزيد من كميات العلاج والأدوية
الموجودة فيها، حتى باتَ منظر العيادات وفقَ حنفي أشبه "بـالمظاهرة".
واستقبلت مدارس الأونروا 3000 طالب فلسطيني سوري إلا أنهم غير قادرين على أداء
الامتحانات والحصول على شهادات معتمدة من وزارة التربية والتعليم اللبنانية التي
لم تسمح لهم بذلك متحججة بأن وجودهم غير قانوني وسينتهي بانتهاء المشكلة السورية.
وعبرَ حنفي عن دهشته من أن أغلب
العائلات اللبنانية التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين من سورية تعاني أوضاعا
مالية صعبة، مؤكدا أن "اللاجئين وزعوا على 540 موقعا، ويعيشون في ظل استضافة
أسر لبنانية مقابل دفع أجرة غالبا ما تكون غير متوفرة، وأحيانا تسكن عائلات مكونة
من ثمانية أشخاص وأكثر في المنول الواحد".
وعن منظمة التحرير في دعم الفلسطيني
الفار من سورية، أشار حنفي إلى أن ما قدمته المنظمة عبرَ سفارتها واللجان الشعبية الخاصة
فيها يعادل 2% فقط من المساعدات التي قدمت إليهم من المواطنين ووكالة الغوث، مشيرا
إلى أن مساعدات وكالة الغوث بلغت 8% فقط، وفق إحصاءات مؤسسته. وتابع حنفي: "اللجان
الشعبية التابعة للمنظمة تحصل على مساعدات من دول وهيئات خيرية لأجل اللاجئين
الفلسطينيين السورين إلا أنها لا تدفع لهم إلا الجزء اليسير جدا"، متخوفا من
تفاقم الأزمة السورية أكثر وانتقال رحاها إلى داخل لبنان نتيجة الصراعات الباطنة
بينَ السنة والشيعة فيها.
وفيما يخص الأوضاع المعيشية للاجئين
الفلسطينيين المقيمين في لبنان، قال حنفي: إن اللاجئين في لبنان يقسمون إلى ثلاثة
أقسام، فمنهم من هو مسجل في سجلات الأونروا ويبلغ عددهم 440 ألفا، وهم يحصلون على
مساعدات شهرية، ومنهم 130 ألف لاجئ غير مسجلين ولا يحصلون على خدمات شهرية منتظمة،
والقسم الآخر بلغ الـ5000 لاجئ وهم الفارون من الأردن بعد أحداث أيلول الأسود، ولا
يحملون أوراقا تثبت أنهم فلسطينيون ولا يحق لهم مغادرة المكان الموجودين فيه، إذ
إن الحكومة اللبنانية إن ألقت القبض عليهم ترحلهم إلى الأردن، مشيرا إلى أنهم لا
يتمتعون بأي حقوق قانونية أو معيشية.
وأضاف: "يعتمد اللاجئون على وكالة
الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني في استشفائهم، إلا أن خدماتهما ضعفت خلال
العقدين الأخيرين"، مضيفا: "لا تزال نسبة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين
تعيش تحت خط الفقر، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة بسبب ندرة فرص العمل ومنع
الفلسطينيين من ممارسة الكثير من المهن".
المصدر: فلسطين أون لاين