التقى وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي علي فيصل واعضاء قيادة الجبهة الديمقراطية: خالد يونس، عدنان يوسف ومحمود الزامل مع رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد في صيدا وعرض معه آخر المستجدات وأوضاع الفلسطينيين في لبنان.

وقال فيصل بعد اللقاء ان الزيارة تركزت حول أوضاع الفلسطينيين في لبنان واكدنا ان مخيماتنا ستبقى بيئة للنضال من اجل الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتجمعها افضل العلاقات مع محيطها اللبناني وبالتالي فان امن ومخيماتنا واستقرارها هو خط احمر ونرفض محاولات البعض إستخدام الوجود الفلسطيني لأغراض تمس بالمصلحتين اللبنانية والفلسطينية.

واعتبرنا ايضا بان شعبنا ليس طرفا في الصراعات الداخلية ونرفض الزج بمخيماته في التجاذبات الداخلية، فأمن المخيمات ليس مكسر لهذا الطرف او ذاك، وبالتالي ندعو الى وقف حملات التحريض المتكررة من قبل بعض المعروفين بمواقفهم من شعبنا الفلسطيني وحقوقه، كما ندعو الى الحكمة في التعاطي مع بعض القضايا الطارئة التي قد تحصل في اي منطقة لبنانية وعدم المبالغة في توصيف المخيمات الفلسطينية.

إننا نعتبر ان الحل الجذري لملف العلاقات الفلسطينية اللبنانية يكمن في المدخل السياسي عبر تنظيم هذه العلاقات على قاعدة تحفظ مصالح الشعبين الشقيقين وصولا لاقرار الحقوق الانسانية من موقع انتماء لبنان العربي واحترام حقوق الانسان، وبما يعزز الدور الايجابي البنّاء للتجمع الفلسطيني في لبنان ويساند حقه في العودة، ويمثل عاملا رئيسيا في دعم الهوية الوطنية الفلسطينية نقيض محاولات الغائها في اطار مخطط التوطين والتهجير.

نجدد دعوتنا الى لتعاطي بموضوعية مع الفلسطينيين في لبنان وعدم الاساءة اليهم عبر حملات التحريض اليومي لأسباب يعرفها الجميع، ما نريده مواقف تدعم حقوق شعبنا في لبنان وتدعم عملية اعمار مخيم نهر البارد. لأن المطلوب مواقف مشتركة تحمي حق العودة وتوفر مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين.. خاصة وان الفلسطينيين دائما ما يؤكدون التزامهم بموجبات السيادة اللبنانية واحكام القانون ويطمحون الى بناء علاقات سليمة وصحيحة مع جميع مكونات المجتمع اللبناني باعتبارهم خارج اطار السجالات الداخلية.

كما بحثنا في المساعي المبذولة لاقرار الحقوق الانسانية ودعونا الى الى مواصلة الجهود المشتركة لاغلاق هذا الملف، فشعبنا في لبنان لا زال ينتظر ترجمة ما ورد في البيان الوزاري لجهة سعي الحكومة اللبنانية لاقرار الحقوق الانسانية والعمل لاستكمال ما حصل في التعديلات البرلمانية التي جاءت منقوصة. لذلك نجدد دعوة الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي وجميع الكتل النيابية الى المبادرة لطرح موضوع الحقوق الانسانية مجددا عبر مشاريع تقدم الى مجلس النواب لإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية، خاصة حق العمل لأصحاب المهن الحرة، وإلغاء إجازة العمل، وحق الاستفادة من الضمانات الاجتماعية، وحق التملك والإسراع بإعمار مخيم نهر البارد، ورفع التضييقات الأمنية عنه وعن المخيمات.