بمناسبة ذكرى وعد بلفور المشؤوم وتمسكاً بحق العودة نظم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني - أشد - ندوة سياسية تحت عنوان "العودة حق وارادة شعب" حاضر فيها مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان علي فيصل في قاعة الغد في الطريق الجديدة· بحضور قيادات شبابية وطلابية وحشد من الشباب والطلبة الجامعيين.

فإعتبر ان هذا الوعد المشئوم كان سببا رئيسا لنكبة فلسطين عام 1948، وشكل بداية لمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود طويلة.ومنذ ذلك التاريخ، ومسلسل المأساة الفلسطينية ما زال متواصلا، لكن شعبنا الفلسطيني الذي قدم آلاف الشهداء من اجل انتزاع حقوقه الوطنية رفض الاعتراف بالواقع الاحتلالي والاستيطاني لأرضه. وقدم الآلاف من الشهداء من اجل حقوقه الوطنية،

مشدداً على ضرورة استمرار المساعي الفلسطينية الداخلية الرامية لإنهاء حالة الانقسام كونها تشكل المدخل من أجل إعادة بناء وتوحيد البيت الفلسطيني الداخلي واستعادة الزخم للحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني، والتمسك برفض العودة اللمفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان، والتزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.

كما اكد التمسك بحق شعبنا في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وتطبيق العودة وفق القرار 194 ورفض اية مساومة على هذا الامر، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية والميدانية لدعم حق دولة فلسطين في عضوية الامم المتحدة ومؤسساتها وتحشيد الدعم الدولي من اجل ذلك، وانقاذ القضية الفلسطينية من مأزق المفاوضات بعد عقود من المفاوضات الثنائية العقيمة.

وبشأن تصريحات الرئيس عباس الاخيرة فاكد فيصل ان هذه التصريحات تتناقض مع برامج الإجماع للفصائل الفلسطينية ولموقف وارادة الشعب الفلسطيني بكل فئاته وشرائحه بلا استثناء وقرار الأمم المتحدة 194 وحقه بالعدوة الى دياره، ولا تعبر ايضا عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية الملتزم برنامج الإجماع الوطني "حق تقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم عملاً بالقرار الأممي 194".

مؤكداً بأن حق العودة هو حق وطني لا يقبل المقايضة او المساومة او التجزئه ولا يسقط بالتقادم لانه ملك لكل لاجئ، ولايمكن لسلام ان يستقيم في المنطقة ما لم يستند الى يستند الى الإقرار بحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجرو منها عام 1948 بقوة الارهاب الاسرائيلي.

وبالشأن الفلسطيني في لبنان اكد ان استمرار سياسة الحرمان من الحقوق الانسانية من قبل الدولة اللبنانية تجاه شعبنا في لبنان ينذر بتفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما يسببه ذلك من تداعيات سلبية لا تخدم احدا ولا تسهم في تدعيم صمود شعبنا في لبنان ونضاله من اجل العودة. ونعتبر ان الحل الحقيقي والسليم للعلاقات الفلسطينية- اللبنانية يكمن في معالجة الملف الفلسطيني بجميع جوانبه وتنظيم العلاقات الفلسطينية اللبنانية قانونيا وسياسيا واقتصاديا وامنيا، وصولا لخطة مشتركة واقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل لأصحاب المهن الحرة، وإلغاء إجازة العمل وحق والإسراع بإعمار مخيم نهر البارد وغيرها من المشكلات التي تحتاج الى حلول عاجلة.