قوة «أمن مجتمعي» في عين الحلوة

الأربعاء، 11 أيلول، 2013

تمخضت الاجتماعات التي عقدت على مدى أكثر من شهرين ونصف الشهر بين قيادات القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، السياسية والأمنية والعسكرية، بمشاركة «انصار الله»، واللجان الشعبية، ولجنة المتابعة في مخيم عين الحلوة، عن الإعلان عن تشكيل «القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة»، التي يبلغ عديدها 50 عنصراً، بينهم 20 عنصراً من فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية»، و15 عنصراً من «تحالف القوى الفلسطينية» وعشرة عناصر من القوى الإسلامية، وخمسة عناصر من «انصار الله».

مصادر الفصائل الفلسطينية أشارت إلى أنه «خلال المناقشات التي افضت إلى تشكيل هذه القوة، لم يتم التطرق إلى القضايا الأمنية الشائكة، كونها نقاطاً خلافية، ومنها تسليم المتهمين بقضايا أمنية والمطلوبين إلى القضاء اللبناني، ولا إلى مسألة كيفية التعاطي مع الملفات الأمنية الساخنة المتعلقة بتعمير عين الحلوة، كبؤرة أمنية ساخنة، في حين أن مهمة القوة تشمل رفع الغطاء عن أي مخل بالأمن في المخيم في حال توفر رفع الغطاء السياسي.

وأشارت المصادر إلى أن وظيفة هذه القوة في المرحلة الراهنة هي الحفاظ على «الأمن المجتمعي» للمخيم ومن مهامها الحالية حماية مؤسسات الأونروا، ووضع نقاط حراسة حول المدارس، وتنظيم السير وأعمال المراقبة.

وأعلنت المصادر أن هذه القوة، تعتبر نواة، سيتم رفدها وتعزيزها لاحقاً، على مراحل، بإضافات عددية من مختلف الفصائل لتتحول إلى «قوة أمنية فاعلة وقادرة» في المستقبل لها قيادة فلسطينية مشتركة، وليس لها علاقة بـ«الأمن الوطني الفلسطيني»، الذي حل مكـــــان «الكفاح المســـلح» في المخيم.

عضو القيادة السياسية في «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان أبو النايف، اعتبر أن «الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية حول نشر القوة الأمنية داخل مخيم عين الحلوة هو إنجاز بحد ذاته بهدف الحفاظ على أمن شعبنا داخل المخيم». وشدد على أن «الحاجة اليوم هي لدعم عمل القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة من خلال القوى السياسية الوطنية والإسلامية الفلسطينية من أجل القيام بمهامها ورفع الغطاء عن المتسببين بأي أحداث لا مصلحة للشعب الفلسطيني بالتورط فيها».

وشددت اللجنة الإعلامية للقوى والفصائل الفلسطينية في عين الحلوة على أن «الفصائل أعلنت عن سياسة النأي بالنفس عن التجاذبات اللبنانية. وأنه اذا كان هناك فرد أو مجموعة أفراد متهمين بقضايا ومطلوبين للدولة اللبنانية فهذا لايعني أن كل المخيم متهم أو متورط». وقال قائد «الأمن الوطني الفلسطيني» صبحي أبو عرب: «إن مخيماتنا هي عنوان عودتنا ووجودنا فيها مؤقت، ونرفض اشكال التوطين والتهجير، كما نرفض الاستهداف الإعلامي لمخيماتنا».

المصدر: السفير