قوة أمنية جديدة في عين الحلوة: المطلوبون التحدي الأول
الجمعة، 10 آذار، 2017
يستعد مخيم عين الحلوة إلى الدخول في تجربة مع قوة أمنية جديدة، يُعوّل
عليها لإرساء الأمن ووقف جولات القتال العبثية. ففي اليومين الماضيين عقد أكثر من اجتماع
بين مختلف الفصائل، وجرى التوصل إلى صيغة جديدة للقوة الأمنية، ومهماتها وصلاحياتها.
كما تم تسليم أسماء المنتمين إليها إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، ويصل عددهم إلى
نحو 100 ضابط وعنصر، موزعين على مختلف الفصائل. لكن عناصر حركة فتح يشكلون النسبة الأكبر،
أي 60 عنصراً وضابطاً، بالإضافة إلى أن قائد القوة سيكون القيادي الفتحاوي بسام السعد
(أبو عائشة)، وهو سيخلف اللواء منير المقدح الذي سيتولى منصباً آخر، وفق معلومات
"المدن". وتضم القوة عناصر من حركة حماس، وبعد ان كان من المفترض مشاركة
قوى إسلامية من بينها عصبة الأنصار في هذه القوة الأمنية الجديدة، أعلنت الفصائل الإسلامية
في بيان عزوفها عن ذلك، بسبب ما وصفته بأسباب خاصة، معتبرة أنها ستقوم بما يمليه عليها
دينها وضميرها. وكشفت مصادر متابعة إلى أن إنسحاب القوى الإسلامية جاء بعد تلقيها تهديدات
من قبل مجموعات متطرفة أخرى، محذرّة من دخول أي طرف من هذه القوة إلى مناطق سيطرتهم.
وتؤكد مصادر فلسطينية أن مهمة هذه القوة ستكون ضبط الأمن ومكافحة أي مخالفة
سيقوم بها أي طرف فلسطيني، لافتة إلى أنها ستواجه تحدياً أساسياً هو منع تكرار العقبات
التي كانت تعترض عمل اللجنة الأمنية السابقة، فيكون مصيرها الفشل. وتلفت المصادر إلى
أن هذه القوة ستنتشر في كل أرجاء المخيم، وسيتم استحداث مواقع لها وستقيم الحواجز في
مختلف الشوارع.
إلا أن مشكلة المطلوبين من الدولة اللبنانية ستكون التحدي الأكبر والأبرز
أمام هذه القوة، إذ إنه في ظل تشديد الدولة اللبنانية على مطالبتها الفصائل بضرورة
تسليم هؤلاء المطلوبين، فإن بعض الفصائل الإسلامية المتطرفة ترفض ذلك. وهي توصل رسائل
إلى المعنيين بأنها ستفتح معارك وتشعل إشتباكات في حال إقدام القوة الأمنية على أي
خطوة للقبض على أحد المطلوبين، إذا كان يرفض هو تسليم نفسه.
لكن، إذا حصل إشكال، وأطلق أحد الاشخاص النار في اتجاه أي شخص آخر، ماذا
سيحصل؟ تجيب المصادر أن هناك صلاحيات للقوة الأمنية بالقبض على أي مطلق للنار. ما يعني
أن التسوية حتى الآن تقضي بإرساء الهدنة وليس إيجاد حلّ. وعن سبل توقيف مطلق النار،
تلفت المصادر إلى أن هذه المهمة ستكون بناءً على أوامر موجهة إلى القوة الأمنية، وهي
لن تكون بحاجة إلى مراجعة المرجعيات السياسية، بينما سيكون التنسيق مع أمناء سر الفصائل،
أي أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، أمين
سر تحالف القوى الفلسطينية ممثل حركة الجهاد الإسلامي أبو عماد الرفاعي، وأمين سر القوى
الإسلامية الشيخ جمال خطاب وممثل أنصار الله محمود حمد.
وتريد الفصائل الفلسطينية، بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ترسيخ
التعاون بين الفصائل والدولة اللبنانية، خصوصاً أن عباس أبدى استعداده لتسليم أمن المخيمات
إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية. وهذا ما تريده الدولة اللبنانية، لكنها تريد قبل ذلك
تسلم المطلوبين المتهمين بعمليات إرهابية، لأن دخولها المخيمات سيؤدي إلى إندلاع معارك
كبيرة يسقط بنتيجتها كثير من القتلى والجرحى.
المصدر : منير الربيع - المدن