كليب: وكالة الغوث انعكاس لموازين القوى داخل الامم المتحدة والخطر السياسي عليها ما زال قائماً

الأربعاء، 10 تشرين الأول، 2018

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاستاذ فتحي كليب "ان لجوء الولايات المتحدة لسياسة العقاب الجماعي ومعاقبة الدول التي تساند الشعب الفلسطيني، تؤشر الى ان الادارة الامريكية ليست في موقف القوى بل هي تسعى الى هذه الاساليب نتيجة عجزها عن فرض مشروعها السياسي الذي يعاني من عقبات دولية وفلسطينية وعربية..

جاء هذا الكلام خلال ندوة نظمها اللقاء التشاوري للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني بعنوان: الأونروا إلى أين، وذلك في قاعة بلدية صيدا بحضور حشد من ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات الاجتماعية..

وقال الرفيق كليب:"ان هناك اطرافا اخرى سوف تتضرر من المشكلة المالية الى جانب اللاجئين وهي الدول المضيفة، خاصة وان بعض التجمعات تعتمد اعتمادا كليا على وكالة الغوث، لبنان مثلا، ما يضع الدولة المضيفة امام حالات انسانية ربما لا تكون قادرة على تلبيتها. وقد تكون هذه احدى اهداف المشروع الامريكي وهو الايقاع بين الدول المضيفة واللاجئين او بين تجمعات اللاجئين فيما بينها، خاصة بعد ان اعلنت الولايات المتحدة ان من ضمن شروطها للعودة عن اجراءاتها عدم استفادة فلسطينيي لبنان وسوريا منها".

وتابع قائلا: ان وكالة الغوث كانت وستبقى تعكس موازين القوى داخل الجمعية العامة للامم المتحدة التي تعتبر مرجعية الاونروا وجميع المنظمات المنبثقة عنها، وطالما ان بقاء الاونروا واستمرار خدماتها يحظون بثقة وتأييد الشعوب الحرة داخل الامم المتحدة فستبقى اجراءات ترامب ضد الوكالة مجرد قرارات لا تأثير سياسي لها.

واعتبر ختاما بان معالجة الازمة المالية للوكالة يجب ان لا تستثني الولايات المتحدة من تحمل مسؤولياتها تجاه وكالة الغوث باعتبارها المسبب الرئيسي لهذه الازمة، مشددا على ان حل الازمة يجب ان يتضمن الاسس التالية: حث الدول المانحة على زيادة مساهماتها المالية وإعادة الاعتبار لتقرير الامين العام بتخصيث جزء من الموازنة العامة للأمم المتحدة لصالح برامج وعمليات وكالة الغوث.. ودعوة الدول العربية والاسلامية الى زيادة مساهماتها المالية في صندوقي المشاريع والطوارئ، والحذر من ان تكون زيادة المساهمات العربية والاسلامية مقدمة لتخلي الدول الغربية عن التزاماتها ورفض تسليم خدمات وكالة الغوث الى الدول العربية والسلطة الفلسطينية وترشيد النفقات وصرف الاموال في امكنتها الصحيحة.