الإثنين، 09 كانون الثاني، 2012

وكأن شعبنا الفلطسيني في لبنان لا تكفيه همومه ومشاكله، وعجز وكالة الأونروا عن تلبية حاجاته، ولا حرمانه من حقوقه في العمل والتملك والتوريث وحرية التنقل، ولا مشاريع التهجير والتوطين، ولا الحصار الأمني المستمر، فكان كل ما ينقصه هذا التوتر الأمني المتواصل الذي يعيشه مخيم عين الحلوة، والذي يعيد الى الأذهان ذكريات كارثة مخيم نهر البارد التي لا تزال تعتمل في الوجدان، قبل أقل من خمس سنوات فقط.

فقد أدت التوترات الأمنية، التي عصفت بالمخيم مؤخراً، الى تعطيل المؤسسات التربوية والصحية والاقتصادية، وإلى شل الحياة اليومية لأهلنا في المخيم، عدا عن الخسائر المادية في المحلات التجارية والمؤسسات الصحية والتربوية والبنى التحتية. والأمرّ من كل ذلك، اضطرار قسم من أبناء المخيم الى النزوح في الليالي الى مدينة صيدا، خوفاً على حياة أطفالهم وبناتهم.. هكذا وكأن الأعراض الفلسطينية باتت رخيصة على البعض حتى تتشرد بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا على أرصفة الطرقات في الليالي هرباً من جحيم الرصاص الداخلي! هذا كله في ظل انطباع عام لدى الأهالي بعدم وجود معالجة جادة ومسؤولة لما يحصل، الأمر الذي يفاقم من الحالة المزرية التي يعيشها أبناء المخيم أصلاً، نتيجة الحصار الأمني الذي يحصي عليهم أنفاسهم، وبسبب القوانين الجائرة التي تحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وبرغم إقتناع شعبنا بوجود مخطط خارجي لاستدراج المخيم الى اقتتال دموي بهدف تقويض الوجود الفلسطيني في لبنان، فإن ذلك لم يمنعه من التعبير عن استيائه تجاه العجز المتمادي للقوى الفلسطينية كافة في الإمساك بالوضع الأمني الداخلي، باعتباره الوسيلة الأخيرة لقطع الطريق على الأيدي العابثة سواء أكانت خارجية أم داخلية، وخصوصاً بعدما نشر في وسائل الإعلام عن صراع فتحاوي داخلي، الأمر الذي يجعل من المخيم ساحة مكشوفة أمام الأطراف المتربصة بالوجود الفلسطيني، للدخول على خط الصراعات وجرّه الى اشتباكات داخلية من خلال الاختراقات.

وقد دفع تطور الأحداث التي لامست حد الانفجار، بالقوى والفصائل الفلسطينية لإعادة حساباتها، وحسم خياراتها باتجاه الاسراع في تفعيل المساعي لتشكيل المرجعية الموحدة.

وعلى أمل أن تبصر المرجيعة النور، وتوضع على سكة العمل بشكل جدي، ينتظر الفلسطينيون الكثير من هذا الإطار الذي طال انتظاره، وخصوصاً في ظل الأوضاع الحرجة والحساسة التي يعيشها الواقع الفلسطيني في لبنان.

فأمام هذا الاطار مهمات ومسؤوليات كبيرة وحاسمة على صعيد الإمساك بالوضع الأمني في المخيمات الفلسطينية، وتحديداً مخيم عين الحلوة، عبر التوافق الجدي على إعادة تشكيل اللجان الشعبية والقوة الأمنية المشتركة التي تضم جميع القوى من دون التهرب من المسؤولية، ورفع الغطاء السياسي عن كل من تخول له نفسه العبث بأمن المخيم والمس بأرواح الناس، والتأكيد أن من يوتر أمن المخيم يقدم خدمة كبيرة للعدو الصهيوني سواء أكان يدري أم لا. كذلك العمل على معالجة تداعيات الأحداث على سكان المخيم من خلال التعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بهم.

على أن الاستحقاق الأصعب الذي ينتظر المرجعية، يتمثل في الشروع الفوري في حوار فلسطيني – لبناني جاد ، يحدد العلاقة بين الشعب الفلسطيني في لبنان والدولة اللبنانية، ويزيل كافة الهواجس ويحفظ أمن لبنان وأمن المخيمات ويحصنها ضد الاختراقات الأمنية المشبوهة، التي تستهدف حق العودة، مع التأكيد على أن تحصين المخيمات لا يكون من خلال التعاطي الأمني معها، وإنما من خلال إقرار كافة حقوق شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها حق العمل والتملك.

المصدر: القدس للأنباء