الجمعة، 11 كانون الأول، 2020
أعلن المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أمس الخميس 10 ديسمبر/ كانون الثاني،
أنّه واعتباراً من اليوم، ومع إحصاء جميع التعهّدات التي تم تلقيها حتى الآن، يمكّن
لوكالة "الأونروا" تغطية المدفوعات الأكثر أهمية فقط إضافة إلى 50% من رواتب
الموظفين لشهر كانون الأول/ديسمبر، مضيفاً أن الوكالة تحتاج إلى مبلغ إضافي قدره
24 مليون دولار لتغطية 100% من رواتب شهر كانون الأول/ ديسمبر.
وفي رسالةٍ وجهها إلى عموم الموظفين في الوكالة،
قال لازاريني: إنه سيناقش مع رئيس اتحاد الموظفين في "الأونروا" طرق دفع
الرواتب مع حلول 20 من شهر كانون الأول / ديسمبر الجاري.
واعتبر المفوض العام لـ "الأونروا" أن
الوضع المالي للوكالة شديد الخطورة، لدرجة أنه حتى لو تلقت "الأونروا" الأموال
المطلوبة، فإنها ستستمر في ترحيل التزامات تزيد عن 70 مليون دولار في ميزانية البرامج،
مشيراً إلى أن توقّعات الدخل لدى الوكالة تؤكد أن تمويل "الأونروا" سينفد
مرة أخرى في شهر كانون الثاني/ يناير القادم.
وقال لازاريني: إنّه التقى يوم أمس مع جمال عبد
الله رئيس مؤتمر اتحادات العاملين وتحدث له عن الأثر السلبي للبيانات "التحريضية"
الصادرة عن الاتحادات في وقتٍ يعمل فيه كل فرد من أعضاء الإدارة العليا بلا كلل من
أجل ضمان استمرار الخدمات الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أنه منذ التاسع من تشرين الثاني، وهو اليوم
الذي أعلن فيه نفاد الأموال النقدية لدى "الأونروا" لدفع الرواتب بالكامل
لشهري تشرين الثاني وكانون الأول، تلقت الوكالة تعهدات إضافية بقيمة 19,3 مليون دولار،
وحصلت على قرض من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بقيمة 20 مليون دولار وعلى سلفة
من إحدى الجهات المانحة من تبرعها المُقرّر لعام 2021.
ولكنه عاد وقال: إن الوضع المالي لالأونروا ما زال
خطيراً للغاية وغير مسبوق، ولقد وصلت المداخيل في عام 2020 إلى المستوى الذي حصلنا
عليه للعام 2015 وأقل في مجموعها من عام 2018 بمبلغ 300 مليون دولار، بينما زادت الاحتياجات
بشكلٍ كبير، وعلى الرغم من أن عدداً من الدول حافظت على دعمها القوي، إلّا أنّ دولاً
أخرى، للأسف، خفضت مساهماتها أو لم تساهم هذا العام بسبب الوضع الاقتصادي أو بسبب التطورات
السياسية الأخيرة.
وأشار إلى أنّه من غير المرجّح أن يتم سد الفجوة
المالية لهذا العام، إلّا أننا نواصل جهودنا في حشد الموارد بلا كلل مؤكدين للجميع
أنّ إضعاف "الأونروا" ليس من مصلحة أحد، إذ يبلغ عجز "الأونروا"
في إطار موازنة البرامج اليوم أكثر من 90 مليون دولار، و"لا خيارات سهلة أمامنا
في ظل نقص الأموال، ولذلك فإنّني مضطّر لاستكشاف الخيارات، وذلك بالرغم عن الدخل الناتج
عن جهودنا لجمع الأموال حتى اللحظة، فإنّ العديد من هذه الخيارات صعبة ومؤلمة وقد خبرها
وعانى منها عدد من موظفي الخدمة المدنية في المنطقة."
وأكَّد المفوَّض أنّ الوضع غير مسبوق والفترة المقبلة
ستكون صعبة للغاية، وأكثر من أي وقت مضى، فإننا بحاجة إلى العمل معاً وإظهار التضامن
المتبادل، وهذه هي الطريقة الوحيدة لمنع الانهيار المالي للمنظمة، وأكرّر مرة أخرى:
لم تواجه "الأونروا" قط مثل هذه الأزمة المالية العميقة، هذه أسوأ من أزمة
عام 2018، وأسوأ من أزمة عام 2015، وللمرة الأولى سنبدأ العام الجديد في مواجهة أزمة
نقدية بنهاية كانون الثاني.