الأربعاء، 24 حزيران، 2020

ما زالت المساعدات النقدية الإغاثية، التي باشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توزيعها في أيار/مايو الماضي، على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، معلقة لأجل غير مسمى، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة يمر بها لبنان، مع تدهور سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

فالبيان الأخير الذي نشرته الوكالة، أوضح أن عملية توزيع المساعدات معلقة بحجة القيام بعملية تدقيقات، لم توضح الوكالة حينها ماهية هذه التدقيقات، لتبقى آمال الفلسطينيين على استلام أموالهم، مربوطة رهن إشارة الوكالة.

المتحدثة باسم وكالة الأونروا في لبنان، هدى السمرا، اكتفت خلال حديثها مع "قدس برس"، بالقول، إنه "لا جديد فيما يخص استئناف عملية توزيع المساعدات على اللاجئين الفلسطينيين".

وأكدت السمرا، "طبعًا سنستأنف العملية، ولكن أيّ جديد سيعلن عنه في وقته لوسائل الإعلام".

فيما ردّ، ممثل اللجان الأهلية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، محمد الشولي، على كلام السمرا متسائلًا، "لماذا لم تحدد المتحدثة الإعلامية، فترة استئناف عملية توزيع المساعدات، ولماذا هذا التسويف وعدم الإفصاح الذي يثير الريبة والشك، بأن الأموال قد تكون قد هدرت".

وتابع الشولي، في حديث لـ"قدس برس"، "إغلاق الأونروا، لخطوطها الساخنة وعدم إجابتها على تساؤلات الفلسطينيين، والتعتيم الإعلامي الذي تمارسه، يؤكد ارتكاب أخطاء كبيرة في عملية توزيع المساعدات".

وأضاف الشولي، "لا يمكن لأي عملية تدقيق أن تأخذ الوقت الذي أخذته الوكالة لعملية تعليقها توزيع المساعدات، حيث مرّ على ذلك 13 يومًا، في منظمة تمتلك من البرامج المتطورما يلزم لإنجاز هذه التدقيقات".

وأمل ممثل اللجان، أن "لا تراهن الوكالة، على آلام الفلسطينيين وأوجاعهم، وأن لا تنتظر مرور الأيام بحيث يصبح فيه المبلغ المالي الذي تقدمه الوكالة لا يساوي شيئًا، في ظل انخفاض سعر قيمة صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار".

وناشد الشولي، وكالة الأونورا أن "تقوم بإعلان المخيمات الفلسطينية كمناطق منكوبة، وأن تطلق نداءات استغاثة للمانحين لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان".

بدوره، اعتبر مدير منظمة "ثابت لحق العودة"، سامي حمود، أن "إيقاف الوكالة لعملية توزيع المساعدات النقدية، أكثر من مرة، بالإجراء الغير مسؤول، يعكس مدى الفشل والفساد الذي تعاني منه الوكالة".

وتابع حمود: "أداء الوكالة في ملف التوزيعات كشف مدى الضعف والخلل داخل بعض إدارات الأقسام في وكالة الأونروا، التي أوقعت اللاجئين الفلسطينين في الكثير من الإشكاليات خلال عمليات توزيع المساعدات عبر شركة (بوب فايننس)".

وطالب حمود إدارة الأونروا، "بالتوقف عن المماطلة في إنجاز هذا الملف، وعدم اللجوء إلى ذرائع غير منطقية، والتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي المحلي في القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني في لبنان، وعدم الاستفراد في اتخاذ القرارات بعيداً عنهم".

كما شدّد، "على ضرورة استكمال عملية توزيع المساعدات النقدية، على أن تشمل أيضًا العائلات الفلسطينية من فاقدي الأوراق الثبوتية وغير المسجّلين، أسوة بباقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

هذا وتشير أرقام غير رسمية، إلى أنه ما يقرب من 45% من المستفيدين من المساعدة النقدية التي علقتها وكالة الأونروا، لم يستلموا حوالاتهم النقدية بعد، والتي تقدر بـ 112 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد، ويقدر مجموع هذه المساعدات بحوالي 7 ملايين دولار حصلت عليها الوكالة، فيما يقدر أعداد المستفيدين بحوالي 475 ألفًا، وفقًا لإحصائيات الأونروا.