«لجنة البارد» لمواجهة تقليصات «الأونروا»

الخميس، 27 آب، 2015

لفتت «اللجنة العليا لمتابعة اعادة اعمار نهر البارد« في اجتماعها الأخير الى أننا «جميعاً على ذات المركب في مخيم نهر البارد ولم نخرج بعد من مضاعفات هذا الجرح الأليم، ولا يوجد اليوم أكثر دلالة على حاجتنا للتماسك من التقليصات الجديدة التي أعلنها مدير عام الأونروا».

واعتبرت في بيان«أن الحلقة الضعيفة تكون كبش فداء وتتحمل الكلفة مضاعفة، لذلك يراد لنا أن ندفع ثمن سوء الادارة والافلاس والتقصير وهدر المال الذي يؤدي إلى هدر الوقت، لذلك حتى تتراجع الأونروا ونسير للامام نحتاج لخطة جماعية موحدة ومدروسة في مواجهة هذه الاجراءات القاسية والظالمة».

وأشارت الى«أنه جرى في الفترة الاخيرة إسدال الستار على المنحة الايطالية التي من المفترض أن تبدأ اخر دفعة لـ (60) وحدة سكنية، واعتبرت أنه « لا بد من الاضاءة على حقيقة آن الاوان لقولها، ان هذه المنحة اختبار أول لتثبيت المخيم الجديد، وان التأخير الذي جرى نتيجة البيروقراطية الثقيلة من جهة ومن جهة ان الترميم كان يتطلب شروط الملكية للمباني وهذا كان صعباً تحقيقه مما أدى إلى تدخلات سياسية أكثر من مرة ومورست ضغوطات حتى بسحب المنحة، وكذلك لمحاولات عدة لتغيير المعايير التي تمّ التوزيع عليها مثل من يستحق ومن لا يستحق، أو فقط للذي لم يقم بالبناء، لكن إصرار اللجنة ومعها كل الهيئات الشعبية والفصائلية والسفارة الفلسطينية أبقاها تسير إلى غايتها مهما سجل من ملاحظات. ونحن كل نقد بنّاء أو شكوى رسمية بأسماء أصحابها نتعاطى معها بكل مسؤولية، لذلك عملنا على دراسة كل اعتراض والتقرير بشأنه سلباً أو إيجابا أو رفعنا توصية بشأنه وستصل الردود رسمياً إلى أصحابها قريباً».

ولفتت الى أنه «ما بعد المنحة، الوحدات المتبقية في القطاعات كافة هي (2713) وحدة سكنية موثقة ومسجلة ومعترف بها واعطيت لها إشارات وأرقام لدى الجهات الرسمية لحفظ حقوقها، وهي على جدول أعمال اللجنة وكلّفت مؤخراً جهة منها بتحرير رسائل للجهات الرسمية بما فيها الرئاسة الفلسطينية لتمويل عملية دفع تعويضات لها أو البحث عن جهات لاغلاق هذا الملف، بالعمل المنظم وبقوة الثقة بالذات المبني على التفاؤل والمصداقية والأمانة لا يوجد هناك مستحيل، حققنا ما قمنا به على قلته وهو ليس بالأمر اليسير ولكنه عمل يستحق الثناء لاكمال المهمة وانجاز ما تبقى».

أما بالنسبة الى منحة مباني الهدم الكلي، فأوضحت اللجنة أنه« بعد الخط الذي سارت عليه النرويجية في انجاز عدد من المباني المهدمة وفق شروط خاصة ومازالت مستمرة فإن لجنة الحوار اللبنانية أعلمتنا رسمياً بأن صندوق التنمية الكويتية سيتولى مع صندوق الانماء والاعمار مبدأ بناء المباني المهدمة بالمخيم الجديد، وان المبلغ قيمته 10 ملايين دولار، ولكن الأمر لا زال قيد البحث والدراسة مع الجهات الفنية قبل إقرار الطريقة، ونحن ننشد إلى الاعمار للمباني المهدمة أولا والتعويض ثانيا للذين تحملوا كلفة إعمار بيوتهم ومرافق عامة وبنى تحتية».

المصدر: المستقبل