الخميس، 12 تموز، 2012

أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلدون الشريف ان اللجنة ستتطرق الى موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في الوقت المناسب، معلنا إلغاء نظام التصاريح المعتمد في مخيم نهر البارد ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل، ويبقى للجيش ان يؤدي دوره ومهامه في المخيم ومحيطه عندما تدعو الحاجة اسوة بسائر المناطق اللبنانية.

عقدت "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" مؤتمراً صحافياً، في السراي الكبير بمناسبة تعيين الشريف رئيسا للجنة، خلفا للسفير عبدالمجيد قصير، ولإطلاق "التصور الجديد الهادف الى تفعيل عمل اللجنة على ضوء مقررات طاولة الحوار التي صدر عنها اعلان بعبدا". وتحدث الشريف فقال: "هذا الملف يشكل احد المكونات الاساسية لأمن واستقرار لبنان فضلا عن كونه ملفا رئيسا طرح على طاولة الحوار الاولى في العام 2006 وأعيد طرحه بقوة على طاولة الحوار ما قبل الاخيرة التي صدر عنها اعلان بعبدا. ان معالجة هذا الملف بعمق واجب وطني وعربي واخلاقي وانساني".

وأشار الشريف الى انه "من اجل التعاطي مع الملف الفلسطيني يجب الاستناد على ركائز ثلاث:

1 - الركيزة الاجرائية، تشمل كل الاجراءات التي تخفف من المشقات الحياتية والمعاناة وتحتاج الى قرارات حكومية.

2 - الركيزة السياسية والامنية، وهي تقوم بداية على التعاون مع سفارة دولة فلسطين كما وجميع الاطراف الفلسطينية والقوى الامنية اللبنانية.

3 - الركيزة التشريعية والقانونية التي تقوم على إعداد دراسات حول مشاريع القوانين والتشريعات بحيث تلعب اللجنة دور المحرك والمعدّ والمقترح ويبقى الدور الاساس للسلطة التشريعية اللبنانية".

وقال: "من المعلوم انني أترأس فريق عمل لبناني انشئ لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من اجل الانتقال الى مقاربة اكثر ملاءمة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية تقوم على احترام سيادة واستقلال لبنان وتأمين حياة كريمة للفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها".

ولفت الى ان "فريق العمل الذي أترأسه هو عبارة عن هيئة حكومية مقرها رئاسة مجلس الوزراء تأسست في أواخر العام 2005 وتضم ممثلين عن وزارات معنية بشكل او بآخر بحياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتحديدا: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة العامة، مؤسسة كهرباء لبنان، قيادة الجيش في وزارة الدفاع، وزارة العدل، مديرية الامن العام في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمغتربين".

وأردف: "من خلال ما تقدم نستطيع ان نحدد ما سنقوم به من خطوات في المرحلة المقبلة:

اولا، تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بحسب الاختصاصات علما ان الامانة العامة ارسلت كتب تأكيد لتعيين ممثلين عن الوزارات والادارات المعنية وستجتمع هذه اللجنة فور اكتمال التسميات.

ثانيا: تشكيل لجنة فلسطينية تقنية تلاقي اللجنة الوزارية باختصاصاتها وتتشكل من اصحاب الكفاءة والاختصاص من الفلسطينيين مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمخيمات وترفع توصيات وتقدم الاستشارات.

ثالثا: تأليف لجنة سياسية امنية مصغرة تضم الطرفين اللبناني والفلسطيني بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين وكافة الفصائل وتكون مسؤولة عن تطبيق اي قرار يتم التوصل اليه".

وقال: "لا بد لي ان أزفّ بشرى إلغاء نظام التصاريح المعتمد في مخيم النهر البارد ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل، ويبقى للجيش ان يؤدي دوره ومهامه في المخيم ومحيطه عندما تدعو الحاجة اسوة بسائر المناطق اللبنانية. وفي سياق متصل، نعمل مع قيادة الجيش على بلورة آليات جديدة تسمح بإدخال مواد البناء بما يسهل عمليات الترميم والاعمار الشرعي في كافة المخيمات على الاراضي اللبنانية"، مشيرا الى ان "الدولة ستعمل على استملاك اراض في محاذاة مخيم نهر البارد بالسرعة المطلوبة مما يسهل عملية اخلاء منطقة الـ"الاي برايم" وارض" صامد". ونحن نجري من موقعنا كل الاتصالات الممكنة مع مجلس الانماء والاعمار والدول المانحة لتحقيق هذا الامر في اسرع وقت ممكن".

ورداً على سؤال حول ما اذا كانت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني ستتطرق الى موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، اكد الشريف انه "سيتم التطرق الى هذا الموضوع في الوقت المناسب".

وإذ ذكر الشريف "بأن موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات جرى اتفاق عليه على طاولة الحوار". الا انه اكد "ان آلية نزعه يتم وضعها من قبل الدولة اللبنانية فيما يقتصر عمل اللجنة على المواكبة والمساعدة".

المصدر: المستقبل