لجنة المتابعة العليا لملف نهر البارد: إجراءات
الأونروا الظالمة لن تمر
السبت، 20 تموز، 2013
منذ أكثر من أسبوعين سُرّبت معلومات عن
نيّة الأونروا بوقف العمل ببرنامج الطواريء تحت مسميّات وذرائع شتى، وعلى أثرها تمّ
الإتصال السريع بإدارة الأونروا للاستفسار عن الأمر، فكان جواب نائب المديرة:- أن أمراً
رسمياً لم يُتّخذ بعد وإن هناك أزمة ويجرى التداول بكيفية الخروج منها، لذلك لا يعتبر
أن قراراً قد صدر في الأمر، وعلى أثرها بدأت مديرة الأونروا بالإتصال لعقد لقاءات مع
جميع القوى والفصائل الفلسطينية. وأثناء لقائنا مع السيدة آن ديسمور في مركز الأونروا،
تمّ توجيه سؤال مباشر لها إن كانت غاية دعوتنا لنتبلّغ بالقرار أم للإستشارة؟
فكان الرد إنّها تقوم بتبليغنا بقرارات
متّخذة، رغم أنّها مؤلمة لم تعلن حتى الآن، ولكن لا بد منها وستنفّذ إعتباراً من بداية
شهر أيلول من العام 2013، لسببين وهما:- أولا العجز، ثانياً التذرّع بارتفاع عدد النازحين
الفلسطينيين من سوريا، وتوخي وضع المعايير العادلة.
كان رأينا بالرد التالي:
أولا: إعتبار إنها قرارات مؤلمة لا يمكن
تفهمها.. ولا تفهم أسبابها، لأن نهر البارد إستثناءً فرضته كارثة ألمّت به وهذا ظرف
خاص. وإن نافذة دعم إعماره وإغاثة سكانه معزولة عن قضية فلسطينيي سوريا وهكذا كنّا
نؤكد دائما.
ثانيا: بالقدر الذي نتفهّم العجز نتيجة
عدم وجود تمويل إلا أننا نتمنّى ونطلب التريّث على قاعدة المساعدة عبر البحث عن حلول،
وإن واجب الأونروا أن تعتبر كل الجهات شريكة في البحث عن حل عبر سلسلة من اللقاءات
على كافة المستويات لإيجاد حلول للمعضلة القائمة.
ثالثاً: إن الذي جرى إجراءً ظالماً ومؤلماً
بحق أبناء المخيم الجريح، الذي لم يتماثل للشفاء بعد، ويستحق العناية المركّزة، ماذا
عن القسم الأعظم من العائلات الذين لم يزالوا خارج بيوتهم؟ ماذا عن أصحاب المباني المهدّمة؟
ولماذا تُوقَّف الطبابة؟ ولم تعود الحياة الاقتصادية للمخيم كما كان ولم يعوّض عن أهاليه؟
حتى ولم يتم محاولة وضع مشاريع قروض واستثمارات وبرامج تمهيدية بديلة؟ والسؤال
السياسي الأهم، من يتحمّل مسؤولية أي اختلال سلبي بالواقع الفلسطيني في ظل البيئة السلبية
القائمة؟ ومع ذلك فإنّنا نستطيع كمجتمع محلي ولجان شعبية ولجان أحياء وفصائل وسفارة
ولجنة متابعه مساعدة الأونروا بالضغط الجماهيري والسياسي والدبلوماسي عبر التواصل مع
الدول المموّلة من أجل تأمين سنة جديدة إضافية للإغاثة. وتمّ الإتفاق أن تتم دراسة
الأمر...
رغم كل ذلك فقد صدر بيان الأونروا يوم الأربعاء
بتاريخ 17/07/2013، بإعلان رسمي عن الإجراءات السيئة الذكر، والذي ذكر فيه أن مشاورات
جرت، وهي محاولة للتّنصل من القرار وتحميله للغير. فالجرأة كانت تقتضي قول الحقيقة
لأنّها كانت عبارة عن سماع وجهة نظر الفصائل ليس إلّا!! (على قاعدة قولوا ما تشاؤوا
ونحن نفعل ما نشاء)...
لـــــــــذلـــــــك،
فإن الرفض الجماهيري والشعبي والسلمي والمتدرج،
هو حق مشروع لمواجهة ما يحصل.
رسالتنا للجميع، وعلى مستوى كافة المخيمات،
التعبير السياسي السلمي الرافض لهذا القرار، وقد توجهنا برسالة عاجلة لأعلى المستويات
القيادية فلسطينياً، للتواصل مع المفوض العام ومتابعة الشأن معه للضغط على الدول المانحة.
نحن نريد بقاء الأونروا لتقوم بوظيفتها
وخدماتها، لكن الأمر الأخطر ليس كل تراجع بالموازنة يعني تقليص الخدمات، بل عليها سد
العجز بالبحث عن مخارج للأزمات ليس على حساب شقاء الشعب الفلسطيني ونهر البارد تحديداً.
أيّها السادة.. أعيدو لنا مخيّمنا وخذوا
فُتاتكم. لن نتنازل عن حقّنا فالكرامة حق للجميع، وهي خط أحمر وغير قابلة للمناقصة،
ولا يعوّضنا عن الوطن إلا الوطن.