الإثنين، 06 شباط، 2012

تتشابك القضايا السياسية والحياتية في المخيمات الفلسطينية وتتداخل بين هواجس ومتطلبات ومخاوف من الآتي والواقع المزري الذي يحياه اللاجئ الفلسطيني في لبنان. ويحتل الجانب الصحي من تلك المعاناة الحيّز الأكبر فيه؛ ولا تتم للأسف الشديد معالجته وفق مشاهد التجويع وانتشار البطالة وارتفاع عدد ضحايا سوء الخدمات، وخراب البنى التحتية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، إنما يحاول البعض فرض مشاريع هدفها توطين اللاجئين وإنهاء حق عودتهم إلى أرضهم وديارهم.

وما يزيد الطين بلّة، كما يقول المثل الفلسطيني، هو استمرار الأزمة المالية التي تعيشها وكالة الأونروا، مما ينذر بانعكاسات كبيرة على مختلف المستويات المتعلقة بحياة اللاجئين. وما عدم تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الاستشفائية للاجئين، وعدم تناسب موازنة قسم الخدمات الاجتماعية مع زيادة عدد العائلات الفلسطينية، وعدم مواكبة موازنة القطاع التعليمي حاجات الفلسطينيين، وعدم توفير الأموال لإعمار مخيم نهر البارد وتحسين ظروف السكن وتحسين أوضاع البنى التحتية في المخيمات، إلا نماذج تشكل الحالة المزرية التي وصل إليها اللاجئ الفلسطيني، والتي ما عادت تُحتمل!..

أصحاب الأمراض المستعصية يشكلون مشكلة ضاغطة أخرى يجب معالجتها عبر تأمين الأونروا الدواء لهم، وزيادة نسبة تغطية العمليات الجراحية، كي لا يبقى اللاجئ يتسول على أبواب المؤسسات ثمن الدواء، أو يحاول جاهداً تأمين ثمن إجراء عملية عاجلة بينما لا يستطيع هذا اللاجئ بالكاد تأمين قوت عياله...

وحل هذه المشكلة المتعصية والمزمنة يتطلب توافر عدة مقومات، أبرزها: الضغط على الأونروا من أجل تأمين التمويل اللازم، والضغط على الحكومة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها ورفع حالة الحصار التي تفرضها على الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حرمانه من كافة حقوقه، بما في ذلك حق الاستشفاء. وقبل هذا وذاك، الضغط على كافة القوى الفلسطينية للإسراع في تشكيل المرجعية السياسية التي تمكن شعبنا الفلسطيني في لبنان من مواجهة كافة أزماته والتحديات التي يواجهها.

المصدر: نشرة الجهاد