لهذه الأسباب لا يتم فتح ملف
الصيدليات داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان
الإثنين، 18 تشرين الثاني،
2013
لهذه الأسباب لا يتم فتح ملف الصيدليات داخل
المخيمات الفلسطينية في لبنان بقلم: د.
رمزي عوض - منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في لبنان الصيدلي ليس بتاجر بل هو أحد ملائكة الرحمة
الذين يخففون عنا ألامنا وأوجاعنا، هو المتخصص الوحيد في صرف الدواء فكل القوانين
تمنع حتى على الطبيب صرف الدواء الذي يصفه إلا في ظروف معينة ولكن تسمح للصيدلي
بصرف وبيع الدواء. الصيدلية ليست دكان
تجارة، وليس هناك ضير من المنفعة الاقتصادية منها ولكن بشروط لا تؤثر على صحة
الناس، وأهم هذه الشروط أن يكون من يصرف الدواء داخل الصيدلية هو صيدلي حائز على
شهادة علمية تخوله ذلك، فالشهادة العلمية تؤهله لمعرفة الدواء وتركيباته وتفاعلاته
الكيميائية وغيرها. بقيت مشكلة الصيدليات داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان مشكلة
لم تنتهي منذ تحويل المخيمات لتجمعات سكنية معزولة خارج سلطة الدولة مما سمح
بممارسة هذه المهنة بشكل غير قانوني حيث أن من يبيع الدواء ليس بالضرورة أن يكون
صيدلي حائز على شهادة علمية بل قد يكون قد عمل في صيدلية لمدة زمنية منحته التعرف على اسماء الادوية او تاجر يعتقد بأنه أفضل من 100 صيدلي بسبب
خبرته الطويلة بالتجارة بمستقبل صحة الناس وحياتهم. وقد قامت السلطات المحلية في
المخيمات ابتداء من لجان القواطع إلى اللجان الشعبية إلى الكفاح المسلح إلى لجان
المتابعة بمحاولة ترتيب هذا الملف بعد انفضاح مخالفات أضرت بصحة اللاجئ الفلسطيني
داخل المخيمات مثل بيع دواء منتهية صلاحيته أو إعطاء دواء غير المكتوب في الوصفة
الطبية أو صرف أدوية تؤدي للإدمان لا يجب صرفها إلا بوصفة طبيب لشباب المخيم قد
تكون أودت بعضها بحياتهم، فكل تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب التوازنات والمراعاة
السياسية والعشائرية داخل المخيمات، أو حتى قد تكون فشلت بسبب عدم وجود دراسة
علمية لترتيب ملف الصيدليات داخل المخيمات الفلسطينية. هذا الملف الصحي لايقل
أهمية عن غيره من الملفات الأمنية داخل المخيمات، بل قد يكون أهمها كون ضرره يتغلل
ويستشري في المخيم دون رادع قامت عليه امبراطوريات مالية او غير ذلك ذات نفوذ
وسطوة، ولازالت قائمة تتحكم بمصير صحة الشعب اللاجيء الذي قد يستدين ثمن هذا
الدواء الذي قد يقتله يوماً من الأيام.
الصيدلي ليس بتاجر بل هو أحد
ملائكة الرحمة الذين يخففون عنا ألامنا وأوجاعنا، هو المتخصص الوحيد في صرف الدواء
فكل القوانين تمنع حتى على الطبيب صرف الدواء الذي يصفه إلا في ظروف معينة ولكن
تسمح للصيدلي بصرف وبيع الدواء.
الصيدلية ليست دكان تجارة، وليس
هناك ضير من المنفعة الاقتصادية منها ولكن بشروط لا تؤثر على صحة الناس، وأهم هذه
الشروط أن يكون من يصرف الدواء داخل الصيدلية هو صيدلي حائز على شهادة علمية تخوله
ذلك، فالشهادة العلمية تؤهله لمعرفة الدواء وتركيباته وتفاعلاته الكيميائية
وغيرها.
بقيت مشكلة الصيدليات داخل
المخيمات الفلسطينية في لبنان مشكلة لم تنتهي منذ تحويل المخيمات لتجمعات سكنية
معزولة خارج سلطة الدولة مما سمح بممارسة هذه المهنة بشكل غير قانوني حيث أن من
يبيع الدواء ليس بالضرورة أن يكون صيدلي حائز على شهادة علمية بل قد يكون قد عمل
في صيدلية لمدة زمنية منحته التعرف على اسماء الادوية او تاجر يعتقد بأنه أفضل من
100 صيدلي بسبب خبرته الطويلة بالتجارة بمستقبل صحة الناس وحياتهم.
وقد قامت السلطات المحلية في
المخيمات ابتداء من لجان القواطع إلى اللجان الشعبية إلى الكفاح المسلح إلى لجان
المتابعة بمحاولة ترتيب هذا الملف بعد انفضاح مخالفات أضرت بصحة اللاجئ الفلسطيني
داخل المخيمات مثل بيع دواء منتهية صلاحيته أو إعطاء دواء غير المكتوب في الوصفة
الطبية أو صرف أدوية تؤدي للإدمان لا يجب صرفها إلا بوصفة طبيب لشباب المخيم قد
تكون أودت بعضها بحياتهم، فكل تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب التوازنات والمراعاة
السياسية والعشائرية داخل المخيمات، أو حتى قد تكون فشلت بسبب عدم وجود دراسة
علمية لترتيب ملف الصيدليات داخل المخيمات الفلسطينية.
هذا الملف الصحي لايقل أهمية عن
غيره من الملفات الأمنية داخل المخيمات، بل قد يكون أهمها كون ضرره يتغلل ويستشري
في المخيم دون رادع قامت عليه امبراطوريات مالية او غير ذلك ذات نفوذ وسطوة،
ولازالت قائمة تتحكم بمصير صحة الشعب اللاجيء الذي قد يستدين ثمن هذا الدواء الذي
قد يقتله يوماً من الأيام.
المصدر: منتدى الإعلاميين
الفلسطينيين