الأربعاء، 10 تشرين لأول، 2012

رداً على القرار الأميركي الصادر منذ أيام بإدراجها على لائحة المؤسسات الإرهابية، أصدرت «مؤسسة القدس الدولية» بياناً استنكرت فيه هذا «القرار السياسي الجائر الذي لا يستند إلى أي أدلّة أو حقائق»، معتبرة بأنه «امتداد للقرار الإسرائيلي الصادر العام 2009 والقاضي بحظر المؤسسة».

وكشف مجلس إدارة المؤسسة، بعد اجتماعه الطارئ، أنه في صدد دراسة الفرص القانونية المتاحة لرفع دعوى قضائية ضدّ وزارة الخزانة الأميركية التي أصدرت القرار، فـ«المؤسسة لديها الإثباتات كافة التي تؤكد عدم صحة الدعوى الأميركية وكيديتها».

واستغلت المؤسسة الفرصة لدعوة المؤسسات الإعلامية إلى «تكثيف جهودها لتسليط الضوء على ما يجري في القدس من مخططات إسرائيلية تهدف إلى تشويه الوجه العربي والإسلامي للمدينة المقدسة، وطرد أهلها منها، لا سيما في هذه الآونة التي بدأ فيها الاحتلال بتنفيذ الخطوات العملية لتقسيم المسجد الأقصى»، واعدة بـ«بقاء اجتماعات لجنة المتابعة في مجلس الإدارة مفتوحة لمتابعة التطورات ودراسة كل السبل الكفيلة باستمرار المؤسسة في أداء رسالتها ومهمتها في نصرة القدس».

بدوره، أصدر «المؤتمر القومي العربي» بيان استنكار اعتبر القرار الأميركي «استفزازاً واضحاً لأبناء الأمة على اختلاف مواقعها، وهو اختبار لمدى التزامهم بقضية القدس خصوصاً بعد التحولات التي شهدها أكثر من قطر عربي».

المصدر: جريدة السفير