بيروت– لاجئ نت || الأربعاء، 23 آذار،
2022
حذرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد) من ازدياد انهيارات المنازل في المخيمات الفلسطينية في لبنان وطالبت في بيانها
الذي وصل شبكة "لاجئ نت" نسخة منه وكالة "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها والقيام بإجراء مسح هندسي للمنازل
المهددة بالسقوط والعمل على ترميمها في أسرع وقت ممكن. كما طالبت الحكومة اللبنانية
بالتخفيف من الإجراءات الأمنية على المخيمات وتسهيل إدخال مواد البناء إليها.
هذا ودعت (شاهد) منظمة التحرير والفصائل
الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والمساهمة بعمليات الترميم
في المخيمات، وتكثيف التواصل مع الدولة اللبنانية للسماح بإدخال مواد البناء.
وأشارت (شاهد) في بيانها انها تتابع بقلق
شديد ظاهرة انهيار المنازل التي تعاني منها المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي ازدادت
بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، لتضاف إلى الأزمات التي تعصف بحوالي 250 ألف لاجئ فلسطيني
في لبنان، أصبحت حياتهم مهددة بخطر الموت.
وقالت في بينها انها رصدت ثلاثة انهيارات
في أماكن مختلفة خلال شهر واحد فقط، ففي مخيم
برج البراجنة وثقت (شاهد) تعرض اللاجئ الفلسطيني عصام أبو طاقة إلى إصابة في رأسه جراء
سقوط سقف منزله خلال شهر شباط، إضافة إلى سقوط حائط من مبنى مؤلف من 10 طوابق على قاطنيه،
مما أدى الى وفاة امرأة وجرح 3 من أطفالها منذ 10 أيام تقريبا.
وأضافت المؤسسة الحقوقية انه مخيم عين الحلوة
شهدة مؤخراً كارثة جديدة حيث نجت عائلة فلسطينية
من الموت بأعجوبة على إثر انهيار أجزاء من سقف المنزل عليهم، وأكدت العائلة أنها تقدمت
بطلب لترميم منزلها من قبل الأونروا، وأنه تمت الموافقة عليه وسيجري تقييم وضع المنزل،
إلا أن العائلة تعرضت للمماطلة والتسويف ولم تتم الاستجابة لمطالبها، مما أدى لانهيار
المنزل عليهم وتعريض حياتهم للخطر.
هذا وأشارت (شاهد) إلى تفاقم
أزمة المنازل المعرضة للسقوط في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتؤكد أن هناك أسباب
عديدة لهذه الانهيارات، أبرزها القيود الأمنية التي تحيط بالمخيمات، والتي كثيرا ما
تمنع من دخول مواد البناء إليها، إضافة إلى الماء المستخدم في البناء حيث تزيد نسبة
ملوحته عن 80 بالمئة، وأخيرا غياب دور الجهات المعنية في متابعة ترميم المباني داخل
المخيمات.
وقالت (شاهد) أن المتحدثة باسم وكالة الأونروا في لبنان "هدى السمرا"
بينت أن المخيمات الفلسطينية تحوي سبعة آلاف منزل بحاجة إلى الترميم وفق الإحصائيات
الأخيرة للوكالة. وأوضحت أن الميزانية العامة للوكالة لا تغطي عملية الترميم، بل يتم
تأمين التمويل لعمليات الترميم عبر مشاريع من الدول المانحة.