الإثنين، 06 نيسان، 2020

يواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تحديات كبيرة منذ فترة بدءا من أزمة وزير العمل السابق كميل أبو سليمان خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، مروراً بالحراك الشعبي في 17 أكتوبر.

ونتيجة لذلك، توقف معظم الأعمال بسبب قطع الطرق واستقالة الحكومة لاحقا، ثم الدخول في جائحة كورونا التي أعلنت فيها الحكومة اللبنانية الحالية التعبئة العامة، وإقفال معظم المؤسسات الرسمية والصناعية والزراعية المالية.

وأمام هذه التحديات الثقيلة بات ما يقارب 90% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلا عمل، بحسب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد).

وعلى إثر ذلك، طالبت المؤسسة بضرورة التنسيق العملي بين وكالة الأونروا ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالجانب الصحي، سيما ما يتعلق بتطوير وتفعيل مركز العزل المنزلي في سبلين، حيث تم تسجيل عدة ملاحظات من جهات طبية من أنه غير مؤهل بالمعنى المهني.

ودعت إلى العمل على تأمين أماكن عزل في كل محافظة في لبنان يتواجد فيها لاجئون فلسطينيون.

كما دعت الأونروا إلى العودة عن قرار اقتصار العمل في العيادات على الحالات الطارئة فقط، وإيجاد بدائل عملية وقائية تعمل فيها العيادات بشكل طبيعي.

وقالت إن: "هذا الإجراء زاد من معاناة اللاجئين، واضطرهم للجوء إلى المستوصفات الخاصة والصيدليات للمعاينات الطبية وشراء ما يحتاجون من أدوية في ظل فقدان فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة".

وتابعت: "للعلم فإن هذا الإجراء سبب خللاً كبيرا من ناحية رفض الموظفين المداومين داخل العيادات استقبال المرضى تحت عنوان الطوارئ، وهم لا يميزون بين الحالة الطارئة وغير الطارئة. كما أن العديد من العاملين يعملون بنظام المياومة، وبالتالي فقد تسبب هذا الإجراء بفقدان العديد منهم فرصة عمل"

وفي هذا الإطار، أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، مناشدة عاجلة تطالب الأونروا من خلالها بمضاعفة جهودها الصحية والإغاثية، والقيام بحملات توعوية ميدانية وسط اللاجئين، والعمل على رفع عدد الكادر الصحي بدلا من تقليص الأعداد في هذا المجال.

وطالبت بضرورة أن يقدم برنامج الإغاثة في الأونروا مبالغ نقدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وبشكل منتظم ودوري.

كما دعت وكالة الأونروا، ومنظمة التحرير،، والفصائل الفلسطينية، إلى توحيد الجهود من أجل إيصال المساعدات الإغاثية الى كل اللاجئين الفلسطينيين.