وقع الرئيس اللبناني ميشال سليمان يوم الجمعة في 28/10/2011 الدفعة الأولى من مراسيم سحب الجنسية من أشخاص اكتسبوها وتبين لاحقاً انهم لا يستحقونها، وفقاً لقرار مجلس شورى الدولة.

وأفادت مصادر مطلعة أن المرسوم يُعدّ الدفعة الأولى وعدد المشمولين فيه «لا يتجاوز 200 اسم، وان المرسوم هو حلقة من سلسلة ستصدر تباعاً متضمنة دفعات أخرى»..

وشمل المرسوم فئات مختلفة من مكتومي القيد ومن جنسيات عدة أبرزها الفلسطينية والسورية.. وأن معظم الذين سحبت منهم الجنسية في الدفعة الأولى هم من الطوائف المسيحية».

وعلمت جريدة «السفير» من مصادر مجلس شورى الدولة أن «الدفعة الأولى من الذين سحبت منهم الجنسية بلغت (180) شخصا غالبيتهم من الفلسطينيين ممن أدرجت أسماؤهم في مرسوم الجنسية عن طريق الخطأ ونتيجة عدم التدقيق في ملفات الأونروا».

وأشارت هذه المصادر إلى أن «حصولهم على الجنسية يتعارض وأحكام الدستور لا سيما مقدمته التي تنصّ على رفض التوطين بأي شكل من الأشكال»، مضيفة أن «القسم الآخر من الذين سحبت منهم الجنسية، فتبين أنهم عمدوا إلى تزوير المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية وسحبت منهم».