ماذا ينتظر الفلسطينيين
من القمة الاقتصادية في بيروت؟!
السبت، 19
كانون الثاني، 2019
تعقد "القمة
العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة" في الـ 19 والـ20 من شهر كانون
الثاني / يناير الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة عدد من الدول العربية،
وذلك لمناقشة مواضيع اقتصادية وتنموية عدة.
اللافت أن أمين عام
جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط صرح، عقب اجتماعه مع المفوض السامي للأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إنه من المقرر أن تتطرق القمة الاقتصادية في بيروت إلى
ملف دعم "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
- الأونروا"، وأوضاع اللاجئين الصعبة في الدول العربية، لا سيما وأن الأونروا
تعاني أزمة مالية كبيرة بعد قرار أمريكي بتقليص مساعداتها المقدرة بـ365 مليوناً.
وأكد أبو الغيط على
ضرورة استمرار الوكالة بتقديم خدماتها لأكثر
من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس وفقا لتكليفها الأممي، وعدم التهرب
من مسؤوليتها الدولية والسياسية والقانونية والأخلاقية.
كلام أبو الغيط يعني
أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة في أروقة القمة الاقتصادية بنسختها الرابعة، ومقرراتها،
فهل يستبشر الفلسطينيون خيراً؟
الملفات الفلسطينية
الاقتصادية كبيرة، بدءاً من الحصار الصهيوني لقطاع غزة، المستمر منذ أكثر من 12 عاماً،
إضافة إلى الإغلاق شبه الدائم لمعبر رفح، وصولاً إلى ضرورة دعم المقدسيين في صمودهم
أمام هجمات التهويد الصهيوني.
فهل ستفعل القمة
الاقتصادية العربية في بيروت مقررات القمم العربية المتعاقبة بخصوص "صندوق القدس"؟!
وهل ستتخذ الدول العربية قرارات لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على بيوتهم وتراثهم وهوية
المدينة المقدسة، ولا سيما بعد إقادم الشرطة الصهيونية أمس على اقتحام مسجد قبة الصخرة،
والحديث المتجدد عن تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، في حمأة الانتخابات الصهيونية
في الكيان؟
وهل ستخوض القمة
نقاشاً موسعاً حول الواقع المعيشي الصعب الذي يعاني منه فلسطينيو الضفة المحتلة والقدس
والأراضي المحتلة في العام 48، ومواجهة انتهاكات العدو الدائمة على الأصعدة الأمنية
والاقتصادية، إضافة إلى مخططات سياسية رامية إلى تهويد القدس وجزء كامل من أراضي الضفة
الغربية بتشريع بناء المزيد من المستوطنات وقضم جزء كبير من أراضي الضفة؟!
وهل ستتخذ القمة
قرارات ضد موجات التطبيع العربي مع العدو الصهيوني، وخاصة بعد مشاركات صهيونية في أكثر
من اجتماع اقتصادي في أكثر من عاصمة عربية، ومحاولات فرض نفسه شريكاً شرق أوسطياً في
ما يتعلق بالغاز، وشاريع مد سكك الحديد باتجاه الخليج العربي، وصولاً إلى بحر العرب؟!
وماذا عن اللاجئين
في البلدان العربية، ومن بينه البلد المضيف نفسه؟
هل ستتخذ القمة العربية
قرارات لتسهيل حياة اللاجئين الفلسطينيين، وهل ستدفع باتجاه إقرار الحكومة اللبنانية،
بعد تشكيلها، حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والسياسية؟ وهل ستطالب الحكومة اللبنانية
بتنفيذ مواثيق الجامعة العربية بخصوص اللاجئين، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والتعهدات الدولية؟!
وفي سوريا، هل ستتخذ
القمة العربية الاقتصادية قرارات تساهم في تسريع إعادة إعادة إعمار المخيمات، وتسهيل
إعادة لاجئين أعيد تهجيرهم وعانوا النكبة مرتين؟!
وماذا عن الفلسطينيين
في الأردن ومصر وباقي الدول العربية حيث يعاني الفلسطينيون وضعاً معيشياً صعباً بسبب
عجز الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية والبلدان المضيفة عن تحملهم ومد يد العون لهم.
ملفات فلسطينية كثيرة
مطروحة على القمة العربية الاقتصادية.. فهل يتفاءل الفلسطينيون منها خيراً.. أم أنها
ستضاف إلى مقررات سابقة لم تر النور؟!
المصدر: وكالات