مجلس الأمن الفرعي في صيدا عرض الوضع في الجنوب وعين الحلوة وموضوع
الارهاب
الجمعة، 14 آذار، 2014
ترأس محافظ لبنان الجنوبي نقولا
أبو ضاهر اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في مكتبه في مبنى سراي صيدا الحكومي، حضره
رؤساء الوحدات الأمنية في المحافظة والمدعي العام الاستئنافي القاضي سميح الحاج،
للبحث في المستجدات الأمنية ووضع النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا.
وعلى الأثر، أصدر المجتمعون مقررات عرضوا فيها "الوضع الأمني في
الجنوب عموما، وفي مدينة صيدا - مخيم عين الحلوة خصوصا، في ظل موجة الاغتيالات
التي تحدث بين الحين والآخر، لا سيما ما جرى الأسبوع المنصرم، الأمر الذي ولد بعض
الاضطرابات الأمنية التي تمت معالجتها بوعي المخلصين من مختلف الفصائل الفلسطينية
وعناية قادة الأجهزة الأمنية العسكرية والأمنية في الجنوب".
وأكدوا "وجوب التكاتف والتضامن، لا سيما في ظل هذه الأوضاع السياسية
والأمنية المضطربة التي تحدث في الدول العربية المحيطة بلبنان، ووعي دقة هذه
المرحلة الحساسة، وعدم تمكين العدو الاسرائيلي، من التسلل الى داخل حقوق الاخوة
الفلسطينيين من أجل بث الفرقة والنزاع والخصومة بما يخدم مخططاته".
ونوهوا ب"الدور المهم الذي تقوم به الفاعليات الفلسطينية في مختلف
توجهاتها السياسية لناحية التنسيق التام مع أجهزة الدولة اللبنانية كافة، لا سيما
مع الجيش اللبناني".
وتطرقوا إلى "الموضوع المتعلق بقوننة وضعية المحلات التي تقدم خدمة
الانترنت بهدف مراقبتها ومعرفة مرتاديها تحسبا لأي حوادث مستقبلا. وقامت النيابة
العامة الاستئنافية في الجنوب بإعطاء مهلة شهر لأصحاب هذه المحلات من أجل القيام
بمعاملات الترخيص من قبل الجهات الإداريةالمختصة".
وعرض المجتمعون "موضوع الحديقة العامة الكائنة أمام مقر
العدل"، ناقلين عن المحافظ قوله: "إن الدراسة المتعلقة في هذا الشأن قد
أضحت موضوع التطبيق بالتنسيق والتعاون مع بلدية صيدا".
وشددوا على "وجوب متابعة تكثيف الدوريات الأمنية ضمن نطاق المدينة
وجوارها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر في نطاق المدينة"، داعين
البلديات كافة إلى "تنشيط الإجراءات الأمنية والتدابير التي تقوم بها عناصر
الشرطة البلدية".
وبحث المجتمعون في "موضوع الارهاب الذي تتم معالجته مركزيا من قبل
معالي وزير الداخلية والبلديات"، مطالبين رجال الدين إلى "انتهاج خطاب
ديني معتدل يركز على قيمة الشخص البشرية لكونه عطية وهبة من الله لتحقيق هدف سام
ومشروع، بعيدا من الدعوات المشبوهة التي تهدد نسيج الوحدة الوطنية".
وطالبوا ب"مراقبة أعمال الجمعيات الخيرية أو خلاف ذلك، فضلا عن
نشاطاتها ومصادر تمويلها بغية التثبت من كون هذه الجمعيات تعمل وفقا للاسس
والأهداف المشروعة التي انشئت من أجلها".
كما دعوا إلى "العمل في شكل سريع للاستحصال على آلات متطورة لكشف
السيارات المفخخة والأشخاص الإرهابيين، واقتناء الكلاب المدربة بغية استخدامها في
الكشف المبكر على السيارات المفخخة"، مطالبين أيضا ب"تكثيف التعاون
والرقابة بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة من أجل رصد هؤلاء الإرهابيين
وتوقيفهم وإحالتهم مباشرة على القضاء المختص، قبل حصول عمليات إرهابية، وبالإيعاز
إلى الشرطة البلدية التدقيق في هويات الأشخاص المشبوهين والتحري عنهم، بالتنسيق مع
الأجهزة الأمنية".
ودعوا المواطنين أيضا إلى "التنبه وأخذ الحيطة والحذر، وأن يعتبر كل
واحد منهم نفسه خفيرا ويساهم في شكل فعال في تزويد القوى الأمنية بكل ما من شأنه
أن يؤدي إلى إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه بهم".
وتحدثوا عن "منح مكافآت مالية للاشخاص الذين يكتشفون العبوات
والسيارات المفخخة والأشخاص المتشبه بهم وهم في صدد التحضير لعمليات
إرهابية".
وعرض المجتمعون "الخطة الامنية التي يتم تنفيذها"، مشددين على
"وجوب قمع المخالفات على مختلف انواعها وأشكالها ومنع الظهور المسلح وتطبيق
الإجراءات القانونية على الجميع واحالتهم مباشرة على السلطة القضائية لاتخاذ
التدابير القانونية في حقهم".
المصدر: ليبانون نيوز