الأربعاء، 28 كانون الأول 2011

يحبس فلسطينيو مخيّم عين الحلوة أنفاسهم لما سيصدر عن القضاء اللبناني في شأن المشتبه به عبد الغزي بقتل مرافق «اللينو»، عامر فستق في 18 الجاري، فقد ترك اتهام قائد "الكفاح المسلّح الفلسطيني" العميد محمود عيسى "اللينو"، للغزي، الذي يتبع قائد "المقرّ العام" اللواء منير المقدح، جفاءً وتباعداً بين الرجلين.

وعلمت "الجمهورية"، من مصادر فلسطينية أنّ أمين "سرّ الساحة في حركة فتح"، اللواء فتحي أبو العردات ومسؤول الامن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي ابو عرب يعملان على ردم الهوة بين "اللينو" والمقدح تداركا لسير الامور نحو الفراق بينهما خصوصا وأنهما رأسي "فتح"، تنظيميا وعسكريا، فضلا عن انتشارهما العشائري الواسع داخل المخيّم، مشيرةً الى أنّ هناك دعوات وجّهت إلى الرجلين للتخفيف من التصريحات عن الموضوع وترك الكلمة الفصل للقضاء اللبناني.

وفي هذا السياق، نفى المقدح لـ "الجمهورية"، صحّة التهمة الموجّهة الى الغزي قائلا: "في الأحداث الأخيرة لم يستثن أحد من الاتهام، ولكنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مؤكّدا أنه "مع رفع الغطاء عن أيّ مخلّ بأمن المخيّم، ليسلّم الى الجيش اللبناني في ظلّ غياب القضاء الفلسطيني، ونحن جميعاً نثق بالتحقيقات اللبنانية والقضاء اللبناني". وأضاف: "الموقوف عبد الغزي هو عسكري في حركة "فتح"، وتم التحقيق معه في عملية الاغتيال كمتهم أو كشاهد، فاجتمع أهله وتدارسوا الموضوع، وقرر الموقوف تسليم نفسه، ووافق أهله على ذلك، وسلّموه الى الكفاح المسلح بعدما أخذوا الإذن مني كونه منتمياً للمقر العام، وأكدت لهم أنّ ليس لدي مشكلة بتسليمه للكفاح المسلح الفلسطيني".

وتابع المقدح: "في بداية التحقيق كان هناك ضغط كبير على الموقوف فأدلى ببعض الإفادات التي تدينه بحادث الاغتيال الأخير، ولكنه عاد وأكّد لأهله أنه أدلى بإفادته تحت الضغط، وأنه بريء، وبناء لذلك تم أخذ القرار بتسليمه إلى أهله ليلاً، ولكنني لم أقبل بذلك، وطلبت من قائد الأمن الوطني الأخ صبحي أبو عرب، ومن أمين سر لجنة المتابعة في عين الحلوة الأخ بسام المقدح ضرورة تسليمه للجيش اللبناني، لنقطع الطريق على كلّ من يريد أن يصطاد في الماء العكر". ولفت إلى أنّ "منذ بداية التحقيقات لم تثبت إدانته بأي تهمة، وقد تراجع عن أقواله التي أدلى بها في المخيّم".

إلّا أنّ مصادر قريبة من "المقرّ العام"، أبلغت "الجمهورية"، أنّ هناك خطة للنيل من المقدح خصوصا بعد تخريجه دورة "كتائب شهداء الأقصى"، قبل أشهر، من دون العودة الى القرار "الفتحاوي"، الذي يخشى تمدّد قوة المقدح ليصبح الرجل الأول في "فتح"، خصوصا وأنّ لديه علاقات متينة مع القوى الإسلامية في المخيم ومع فصائل التحالف الفلسطيني، فكان لا بدّ من "تقليم أظافره".

بدورها أكدت مصادر قريبة من "الكفاح المسلّح الفلسطيني"، لـ "الجمهورية"، أنّ "اللينو" مع أخذ القانون مجراه، ويعتبر أنّ من تثبت علاقته بهذه الجريمة يجب أن يحاسَب وهو أصرّ على تسليم الغزي للجيش اللبناني".

وفي سياق متّصل، شدّد السفير الفلسطيني في لبنان عبدالله عبدالله بعد لقائه النائب بهية الحريري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمّاته كسفير في لبنان في حضور الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري على "ضرورة نزع فتيل أيّ توتر في مخيم عين الحلوة وحفظ الأمان والاستقرار فيه وفي جواره لأنّ الأمن مشترك والمسؤولية واحدة"، داعياً الى احترام سيادة لبنان والحفاظ على الأمن والاستقرار فيه لأنه امن واستقرار للفلسطينيين وتهيئة لهم ليوم العودة الى فلسطين".

كذلك، أكّد ممثّل حركة "حماس" في لبنان علي بركة خلال زيارته النائب بهية الحريري في دارتها في مجدليون أمس، ضرورة محاصرة أيّ توتر قد يحصل في المخيّم أو الجوار، معتبرا أنّ "المخيم لا يزال في دائرة الاستهداف، ولا بدّ من تكاتف الجهود الفلسطينية واللبنانية لوأد الفتنة، مشدّدا على ضرورة الإسراع "في تشكيل المرجعية الفلسطينية الموحّدة".

ووصف توقيف الغزي بأنّه "إنجاز مهمّ ونحن في انتظار قرار القضاء اللبناني".

المصدر: علي داود - الجمهورية