الخميس، 23 شباط، 2012

أصدر رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ بيانا حول تقرير مراسل MTV في فلسطين المحتلة، تم بثه في 19 كانون الثاني الماضي، "تضمن مقتطفات من تقرير في النشرة لمراسل المحطة في فلسطين المحتلة مجدي الحلبي".

وقال عن المضمون، "مهد المراسل لتقريره بعبارة: قلق إسرائيلي من تعاظم قوة "حزب الله" في لبنان وتجنيده خلايا في الداخل الإسرائيلي وازدياد محاولاته تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في أرجاء شتى من العالم". واعتبر ان "مضمون التقرير يخدم الحرب النفسية التي يشنها العدو الصهيوني ضد لبنان والمقاومة، وهو بدا كمنصة لتوجيه التهديدات إلى لبنان والمقاومة اللبنانية التي وردت على لسان متحدثين إسرائيليين"، وان المراسل استعمل تعابير مثل "تهديدات حزب الله"، وترويجه لروايات إسرائيلية عن هجمات مزعومة ضد أهداف إسرائيلية في تايلاند وبلغاريا هو ترويج فاضح لوجهة النظر الإسرائيلية ومشاركة في حملة الدعاية الإسرائيلية.

وأورد محفوظ "توصيات بناء على رأي المجلس":

أولا: عملا بأحكام القانون يوصي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بحظر اعتماد مراسلين للمؤسسات المرئية والمسموعة في فلسطين المحتلة، وتوجيه مجلس الوزراء تحذيرا للمؤسسات المرخصة من ترويج مصنفات الدعاية الإسرائيلية المضادة.

ثانيا: في حال ارتأى مجلس الوزراء لاعتبارات تخص تقديره السياسي وعلى مسؤوليته القانونية وضمن حدود صلاحياته، السماح باعتماد المراسلين في فلسطين المحتلة، فإن ذلك ينبغي إقرانه وجوبا بالشروط القانونية لجهة حظر إجراء المقابلات الخاصة أو ظهور اللوغو في لقاءات ومؤتمرات صحافية لأي شخصية إسرائيلية وتحميل المؤسسات المعنية المسؤولية القانونية عن أي ترويج لوجهات نظر العدو بواسطة مراسليها".

رد الـ"ام تي في"

وأصدرت إدارة محطة ال"ام تي في" رداً على بيان محفوظ، استغربت فيه "أن يعمد محفوظ الى إصدار بيان عبر "الوكالة الوطنية للاعلام" باسمه الشخصي وليس باسم المجلس الذي أكد عدد من اعضائه للـ"أم تي في" انهم غير مطلعين على مضمونه. فهل تحول المجلس، المنتهية صلاحيته، الى منبر لشخص والى بوق تنفخ فيه جهات معروفة بانتماءاتها السياسية والمخابراتية وعلى صلات بقوى اقليمية تركت بصماتها السود على سجل الحريات في لبنان؟" وسألت: "كيف لرئيس المجلس، المنتهية مدته، ان يحوّل نفسه قاضياً يصدر الأحكام من دون أدلة معتمدا الشبهة؟ وهل أصبح هو معيار الوطنية؟".

واستغربت توقيت إصدار البيان، "وخصوصا أن تغطيتها من داخل فلسطين المحتلة ليست جديدة على صعيد المحطات اللبنانية. فهل المقصود العودة بلبنان، عبر ضرب وسائل إعلامه الحرة، الى زمن الوصاية، والذي تلقت فيه الـ "أم تي في" طعنات قاتلة ساهم محفوظ شخصيا في امرارها من خلال "تقارير" مشبوهة تشبه بيانه اليوم؟"

وختمت: "إن الـ "ام تي في" بما تمثله في عالم الاعلام والحريات وفي وجدان الوطن لا تطلب من عبد الهادي محفوظ شهادة في الوطنية، وتحتكم هي ايضا الى مجلس الوزراء، مطالبة إياه بتخليص لبنان وإعلامه من رموز العهد البائد، علما ان ال "أم تي في" لن تدخل بعد الان في سجال مع السيد محفوظ، لأنه غير ذي صفة أولا، ولأن بياناته لا تستحق الرد ثانيا".

المصدر: المستقبل