القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

محمد عبد العال لـ«لاجئ نت»: عملية إعادة الإعمار في مخيم نهر البارد صعبة جدا

محمد عبد العال لـ«لاجئ نت»: عملية إعادة الإعمار في مخيم نهر البارد صعبة جدا


الثلاثاء، 05 آذار، 2013

خاص، لاجئ نت

أشار مدير مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد المهندس محمد عبد العال في حديث أجرته شبكة «لاجئ نت» حول عملية إعادة الإعمار في مخيم نهر البارد إلى أن عملية الإعمار كان يجب أن يكون أسرع لكن ظروف المشروع صعبة جداً. فقبل البدء بالإعمار هناك سلسلة من الخطوات: التشاور مع الأهالي بما يتعلق بحقوقهم ومساحات بيوتهم، ومن ثم تبدأ عملية توزيع البيوت على الخرائط، بعد ذلك وضع تصميمات مبدئية ومناقشتها مع الأهالي ومن ثم توقيعهم على هذه التصاميم، بعد ذلك الحصول على موافقة استشاري الحكومة والتنظيم المدني ومن ثم طرح المناقصة. وقبل البدء بالعمل لا بد من موافقة مديرية الآثار. بعد الحصول على كل هذه الموافقات يبدأ العمل. هذا بالإضافة إلى عدم إيفاء بعض المقاولين بالتزاماتهم. هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه لم يكن بالإمكان الإسراع أكثر والتقليل من التأخير. هناك دروس عديدة مستفادة مما سبق، والخطة الجديدة لإعادة الإعمار أخذت بعين الاعتبار هذه الدروس.

وأن آلية الحصول على الموافقة للوصول للبدء بالإعمار تحول دون تنفيذ المشروع دفعة واحدة، لأن هذا يتطلب وقتاً كبيرا جداً مما يؤخر بشكل كبير البدء بالإعمار. أضف إلى ذلك أن التمويل غير كافٍ لإعادة إعمار المخيم دفعه واحدة وأن الجهات المانحة تريد أن ترى إنتاجاً ملموساً.

وأضاف بأن الأونروا تدير المشروع وهي بالطبع تتحمل جزءاً من المسؤولية، لكن هناك أمور كثيرة خارج عن نطاق سيطرة الأونروا.

كما أن الأموال المتوافرة حالياً تغطي الرزمة الأولى والثانية والثالثة وحوالي 60% من الرزمة الرابعة، بالإضافة إلى المدارس الخمسة مع عيادة الأونروا. ومن المفيد ذكره أن هذه المبالغ تشمل المباني مع البنى التحتية إضافة إلى بدل العفش وتكاليف التصاميم والإشراف وما إلى ذلك. أما فيما يتعلق بميزانيات ما تبقى من الرزم فإن العمل جارٍ لتأمين التمويل لها، ففي تاريخ 14/1/2013 كان هناك اجتماع في عمان جمعني ونائب المدير العام للأونروا مع إحدى الدول المانحة الممولة للمشروع. وتم عرض الخطة الجديدة مع ممثلين عن الدول المانحة الموجودة في لبنان وكان هناك إيجابية من بعض المانحين، وستعلن الأونروا من خلال بيان صحفي عند توقيع الاتفاقية مع الدول المانحة عن المبلغ المرصود وهدفه.