مخاوف
فلسطينية من تقليص خدمات الاونروا
السبت،
12 كانون الأول، 2015
أعربت
مصادر فلسطينية مسؤولة لـ "صدى البلد"، عن خشيتها من تقليص وكالة
"الاونروا" خدماتها الصحية والتربوية والاجتماعية مطلع العام القادم
2016 نتيجة العجز في الموازنة المالية والتي يتوقع ان يصل الى 136 مليون دولار
اميركي بعدما بلغ العام الحالي 2015 ما يزيد عن 10 ملايين بقليل، وما لذلك من
انعكاسات سلبية على واقع اللاجئين في المخيمات.
أوضحت
المصادر المسؤولة، ان العجز المالي المتوقع بقيمة 136 مليون دولار سيتم تخفيضه الى
81 مليون بعد اجراءات تقشفية بلغت 50 مليون دولار على حساب الخدمات المقدمة
للاجئين ومنها اقفال 4 مدارس لوكالة "الانروا" في لبنان تعتمد اللغة
الفرنسية، بعد رفع دعم السفارة الفرنسية عنها، وهذا يعني تشريد اكثر من 3 آلاف
تلميذ فلسطيني واقفال عدد من المدارس، خصوصا في بيروت، ودمج مدارس بعد تقليص عدد
الشعب الصفية.
واشارت
الى ان التقليصات في برنامج الصحة والاستشفاء ستكون في الدرجة الثانية التي كانت
التغطية فيها مئة في المئة، سوف يصبح على المريض دفع 20 في المئة في المستشفيات
الخاصة، 15 في المئة في المستشفيات الحكومية، 5 في المئة في مستشفيات الهلال
الاحمر الفلسطيني وفي الدرجة الثانية التي كانت التغطية فيها 50 بالمئة، سوف تصبح
60 في المئة أي بتحسن 10 في المئة وفي تقليصات الاستشفاء، فانه سوف يحدد عدد
العمليات الباردة لكل منطقة في الشهر، فمثلا في صور 10 عمليات في الشهر، بينما في
صيدا 50 عملية في الشهر كما سيتم وقف تغطية أي عملية استشفاء للمجنسين، واستشفائهم
سيكون فقط على نفقة وزارة الصحة اضافة الى تحويل المعونات الغذائية في برنامج
الاغاثة والخدمات الاجتماعية في لبنان، والضفة والاردن الى قسائم غذائية (سينتج
عنه الاستغناء عن فريق عمل التوزيع وعدد من الباحثين الاجتماعيين).
بمقابل
هذه التقليصات، باشرت القوى الفلسطينية تعد العدة لمواجهة ساخنة للحؤول دون
التنفيذ وفق اقتراحات بدأت تعلو وتيرتها في المجتمع الفلسطيني بشقيه السياسي
والشعبي، ولكنها لم ترق بعد، الى مستوى خطة متكاملة، ومن عناوين الاقتراحات
المواجهة على قاعدة التمسك بوكالة "الأونروا" باعتبارها الشاهد الحي على
الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وتكثيف التواصل مع إدارة
الأونروا وطواقم عملها من أجل المساعدة في ايجاد حلول سريعة لأزمتها، اضافة الى
التركيز على التزام الدول الغربية تجاه ميزانية "الأونروا"، وعدم إعفاء
هذه الدول من مسؤولياتها التاريخية تجاه اللاجئين عموماً وقضية الأونروا بشكل خاص
والسعي لإيجاد حل دائم لأزمة الوكالة من خلال ضم ميزانيتها إلى الميزانية الدائمة
للأمم المتحدة والقيام ببرنامج تحرك دبلوماسي فلسطيني يشمل جولة لحث الدول الصديقة
على العمل لإيقاف تدهور عمل "الأونروا".
كما
تتضمن الاقتراحات تركيز الخطاب الشعبي والعام على مقاومة تقليص خدمات الوكالة،
وتفادي الحديث عن الاستعداد لما بعد الأونروا لما في ذلك من تشجيع للدول المانحة
على التنصل من مسؤولياتها ومن تهيئة للرأي العام لتقبل فكرة انتهاء أعمال الوكالة
ودعوة الدول العربية إلى دفع حصتها في تمويل الأونروا وتكثيف الضغط الشعبي على
الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية في الأونروا، ناهيك عن استمرار الاعتصامات
والتحركات الشعبية وتصعيدها على كافة المستويات وفي كل المخيمات وتشكيل مجلس
استشاري يضم ممثل عن الأونروا والمجتمع الفلسطيني واللبناني لإدارة أزمة
"الأونروا" واتخاذ قرارات لا تضر بواقع اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر:
البلد