مخيم عين الحلوة الى الواجهة.. ترحيل "المسلحين" اقترب؟

الثلاثاء، 05 أيلول، 2017

تتجه الأنظار إلى مخيم عين الحلوة بعد انتصار لبنان في معركته ضد الارهاب بتحرير الجرود من تنظيم داعش وجبهة النصرة، لجهة كيفية التعاطي مع المسلحين الارهابيين الموجدين داخل المخيم.

وتقول مصادر فلسطينية ميدانية لـ"لبنان 24" إن "الجيش لن يلجأ إلى الحل العسكري في المخيم، ولن يكرر تجربة نهر البارد، ونحن كقوى فلسطينية لن نسمح بأي احتكاك مع الجيش".

وتشير المصادر إلى أن الجيش الذي أنهى معركة الجرود بدأ والأجهزة الأمنية الأخرى الضغط على الفصائل الفلسطينية لتحمل مسؤوليتها بشكل كامل وحازم، فهو أبلغ المعنيين في القوة الامنية الفسلطينية أن زمن الأمن بالتراضي ولى وانتهى. وطالب المعنيين بترجمة الكلام الذي يتغنون به على أرض عين الحلوة بالإسراع في معالجة الوضع الشاذ وعدم التأجيل.

وتوقفت المصادر عند تلميح المدير العام للامن العام لحلول لمشكلة عين الحلوة، وجددت تأكيد اقتراح بعض الفصائل الفلسطينية بأن يخرج المسلحون من المخيم الى ادلب، مع اشارة المصادر إلى أن باب المفاوضات مفتوح، فهناك قوى سياسية لبنانية تعتبر أن ترحيل هؤلاء المسلحين سينعكس إيجاباً على الصعيد الأمني في لبنان والعمل جار في هذا السياق، من هنا عادت الاتصالات لتنشط مع الحكومة السورية للموافقة على ترحيلهم إلى إدلب وربما نشهد تطوراً في الموقف السوري لقاء تحرير عدد من الأسرى السوريين والكشف عن المطرانين المخطوفين يوحنا ابراهيم وإبراهيم يازجي.

في الوقت نفسه تؤكد المصادر الفلسطينية الميدانية أن القوى الاسلامية المشاركة بالقوة الأمنية المشتركة والمتمثلة بحركة الانصار والحركة الاسلامية المجاهدة لم تصل بعد الى الجدية المطلوبة في التعاطي مع هذا الملف، فهي لم تحسم أمرها تجاه المطلوبين لحسابات ضيقة، وتضع نفسها في خندق المسلحين.

وتشير المصادر إلى أن أعداد المسلحين كبيرة جداً لا سيما إذا أضفنا اليها "القوى الاسلامية" التي من المرجح أن يرحل المتشددون منها مع المسلحين إلى ادلب، لافتاً إلى أن هناك مجموعات عديدة تضم سوريين وفلسطينيين ولبنانيين، وكل مجموعة تضم ما بين 50 و60 عنصراً.

أما في ما يتصل بالمطلوبين اللبنانيين، فإن الدولة اللبنانية حتى الساعة، بحسب المصادر الفلسطينية، ترفض فكرة أن يشملهم الحل ويصر المسؤولون على توقيفهم واعتقالهم ومحاكمتهم،علما أن فريقاً سياسياً حاول ولايزال اقناع المعنيين بأن ترحيل المطلوبين ايضاً من شأنه أن يريح الوضع الفلسطيني واللبناني معاً.