مدير مؤسسة شاهد الدكتور محمود الحنفي لحملة "حقي": هناك إمكانية لتغيير قانون منع التملّك بلبنان

السبت، 30 آذار، 2019

عدّ الدكتور محمود حنفي، مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، أن التملك من الحقوق المدنية التي لا يمكن المساس بها، لأنها تتعلق بالحقوق الشخصية.

وأضاف حنفي في حديث لحملة "حقي" للمطالبة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "أنّ هناك نصوصاً قانونية كثيرة أكدت ذلك، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالنسبة لدولة لبنان فقد نصت ديباجة دستوره على التزامه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي كل ذلك للتأكيد على أن الحق بالتملك هو حق شخصي مدني، ومن الحقوق البديهية غير قابلة للتصرف ولا التجزئة بأية حال من الأحوال”.

وشدّد على أنَّ قانون منع تملك الفلسطينيين ترك آثاراً إنسانيةً بالغةً على النّاس؛ "لأنه عندما يتم حرمان السكان من الحق بالتملك فهذا يعني حرمانهم من الحياة الكريمة، وما يخلفه القانون من مشاكل متعلقة بتسجيل المنزل أو مشاكل متعلقة بالميراث، أو تسجيل بعض العقارات بأسماء أناس لبنانيين وكثير غيرها. اللاجئون اليوم واقعون بين فكي كماشة أحلاهما مر، فالفلسطينيون خارج المخيمات لا يستطيعون التملك، ومن هم داخل المخيمات هنالك تقييد شديد جدًّا يصل حد المنع”.

أضاف حنفي "يبدو أن لبنان الرسمي ليس آبهاً كثيراً بسمعته المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، لأنه وبكل بساطة يتحجج بشيء أهم بالنسبة إليه، وهو منعه للتوطين. وسمعة لبنان لدى جمعيات حقوق الإنسان الدولية سيئة جدًّا، وخلاصتها أنه لا يحترم حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويخالف اتفاقيات دولية كثيرة. كما أنه منذ فترة كان هنالك تقرير لمجلس حقوق الإنسان وجّه للبنان ملاحظات بضرورة احترام حقوق الفلسطينيين. ولكن وللأسف إن الاتفاقيات التي صادق عليها لبنان لا يوجد فيها قوانين ملزمة”.

وحول سؤال عمن يتعذّر بأن إصدار قانون منع التملك إنما جاء لمنع التوطين، يرد بأن هذه شماعة يتحجج بها لبنان الرسمي، ويقول حنفي "إن مساهمة الفلسطينيين في الاقتصاد اللبناني هي مساهمة فاعلة ومنتجة، كما أن الفلسطينيين أنفسهم وقواهم السياسية يرفضون التوطين، ولا يمكن أن يحصل التوطين إلا بإرادة سياسية فلسطينية ولبنانية، لكن أن يتم إهانة الفلسطيني وسلب كرامته وحقوقه، وأن نمارس عليه أقسى درجات التهميش، وذلك بحجة منع التوطين، فهذا خارج المنطق والحس السليم”.

وعن إمكانية تعديل القانون يجيب "نعم هنالك إمكانية لتغيير القانون، فباعتقادي ما ضاع حق وراءه مطالب. ولكي يتغير هذا القانون فيجب أن يكون هنالك أمران، أو أحدهما على الأقل. الأول من ناحية الضغوط الدولية التي يجب أن تمارس على لبنان لدفعه باتجاه معاملة الفلسطينيين معاملة إنسانية ومنحهم حقوقهم. أما الطريقة الثانية فهي أن تجتمع القوى السياسية الفلسطينية بقوة مع بعضها على هذه المسألة الجامعة”.

ويعد حنفي أن: "الوثيقة جيدة بشكل عام لأنها تحمل نقاطاً إيجابية من ناحية التعريف باللاجئ الفلسطيني، والوعد بتغيير قانون التملك والعمل والضمان الاجتماعي، لكن باعتقادي الأمر ليس مرتبطا بجمالية النصوص ولكنه مرتبط بالعبرة في تنفيذها، فالدستور اللبناني جميل جدًّا من ناحية أنه ينادي بالمساواة والعدالة لكن المشكلة في التنفيذ، ونأمل بتنفيذ الوثيقة”.

ويعترف مدير مؤسسة شاهد أنَّ "هناك تقصيراً كبيراً، وتأثيراً كبيراً لغياب المرجعية الفلسطينية، والفلسطيني مشغول بمشاكله وتأمين لقمة عيشه، وقد سبب غياب المرجعية السياسية الفلسطينية التمادي في ظلم الفلسطينيين من خلال منع العمل والتملك وحصار المخيمات وبلوكات وبوابات وقرارات لوزراء الصحة والتربية والعمل تقتص من حقوق الفلسطينيين”.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام