الأربعاء، 25 تموز 2012

وجه رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد العاملين في لبنان موسى النمر مذكرة مفتوحة الى المفوض العام لوكالة الانروا فيليبو غراندي والمدير العام في لبنان فسلفاتوري لومبارد ناشدهما فيها التدخل الفوري والسريع السريع لحل قضية الرواتب التي فقدت نسبة كبيرة من قيمتها بسبب تدهور الوضع المعيشي في لبنان.. حيث ارتفعت الاسعار الاساسية بنسب خيالية فاقت المئة بالمئة.

وجاء في المذكرة يتقدم اتحاد العاملين المحليين في لبنان بتحياته لكم جميعا، ويناشدكم التدخل السريع لحل قضية الرواتب والتي فقدت نسبة كبيرة من قيمتها بسبب تدهور الوضع المعيشي في لبنان حيث ارتفعت الاسعار الاساسية بنسب خيالية فاقت المئة بالمئة وهذا ترتب عليه من قبل الحكومة اللبنانية باقرارها زيادات على الاجور في القطاع الخاص وتم دفع هذه الزيادة وتم اقرار قانون زيادة للقطاع العام وتحويلها (قانون الزيادة) الى المجلس النيابي لاقرارها من تاريخ شباط 2012 وهذا الاجراء طبيعي في لبنان مما جعل القطاع العام مرتاح لهذه الخطوة لانها تحفظ حقه بالزيادة وبمفعولها المتساوي مع القطاع العام من تاريخ بداية شباط 2012.

امام هذا الوضع المعيشي الصعب والذي لا يطاق ولا يحتمل الانتظار حتى تدفع الحكومة اللبنانية زيادة الرواتب لقطاعها العام ونحن نخسر ابسط مقومات الحياة بالعيش بكرامة ؛ لذلك نثق بتدخلكم بروح قانون الرواتب وان تكون المقارنة مع الدولة المضيفة من تاريخ اقرارها للزيادة على الرواتب أي ضمان حقنا بالمفعول الرجعي وهذا يجعل العاملين مطمئنين بالاستمرار بحياة كريمة ويجنبنا أي تحرك سلبي أمام ضغط العاملين نتيجة الوضع المعيشي الصعب.

لذلك نؤكد على مناشدتنا لكم التدخل السريع والفوري لاقرار زيادة الدولة بغض النظر عن اليات دفعها من الدولة المضيفة او اقرار ما تقره الدولة المضيفة بالتواريخ وبالقيمة المدفوعة لدفعها، ونؤكد على ضرورة تعديل قانون الرواتب في الانروا ليضاف عليه معايير مساندة للمقارنة مع القطاع العام اخذين بعين الاعتبار القطاع الخاص والقطاع الشبه حكومي ومنظمات الامم المتحدة العاملة في الاقليم والسفارات وسلة الاستهلاك العائلي ونسبة غلاء المعيشة فيصبح لدينا في الانروا قانون اكثر عدلا ونأمل التجاوب لما فيه مصلحة العاملين.

المصدر: منتدى الاعلاميين الفلسطينيين في لبنان