مخيم البداوي، لبنان|| الأربعاء، 25 حزيران، 2025

في خطوة تصعيدية، قدمت الهيئة الإدارية لرابطة أهالي شفا عمرو مذكرة قانونية رسمية، تعلن فيها الطعن بقرارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتوقيف عدد من معلميها في لبنان. وطالبت الرابطة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف هذه "الانتهاكات"، داعية إلى تحقيق مستقل وشفاف بإشراف أممي.

"الأونروا" متهمة بـ"الإخلال بالمحاكمة العادلة" و"تجاوز الصلاحيات"

كشفت المذكرة القانونية عن جملة من المخالفات القانونية الجسيمة في إجراءات "الأونروا". فبحسب الرابطة، صدرت قرارات التوقيف بناءً على "ادعاءات لم تثبت" ودون تمكين المعلمين من حق الدفاع، ما يشكل "إخلالًا بمبدأ المحاكمة العادلة" ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما اتهمت الرابطة "الأونروا" بـ"مخالفة مبدأ عدم التمييز والشفافية"، مؤكدة أن الوكالة ملزمة بـ"الحياد والشفافية والإنصاف"، بينما جاءت التوقيفات "انتقائية وتفتقر للشفافية". وأشارت المذكرة إلى أن "الأونروا" تجاوزت صلاحياتها كوكالة دولية بإصدار عقوبات تعسفية خارج إطار نظامها التأديبي.

مطالب واضحة: عودة المعلمين وتحقيق دولي

طالبت رابطة أهالي شفا عمرو بـ:

1. الوقف الفوري لقرارات التوقيف التعسفية وإعادة المعلمين إلى عملهم.

2. فتح تحقيق مستقل وشفاف بإشراف مكتب المفوض العام الأممي أو جهة أممية محايدة أخرى.

3. إلزام "الأونروا" باحترام الإجراءات القانونية الواجبة في أي ملاحقات تأديبية مستقبلية.

4. إحالة الملف إلى لجنة رقابية أممية للنظر في الانتهاكات الإدارية والقانونية.

5.تهديد بالتصعيد القانوني: شكاوى أممية ومطالبات بحقوق اللاجئين

أكدت الرابطة في مذكرتها أن الهيئة وجموع اللاجئين الفلسطينيين المتضررين يحتفظون بحقهم في رفع شكاوى أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومخاطبة المقررين الخاصين في الأمم المتحدة بشأن الحق في التعليم والعمل، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشروعة دفاعًا عن حقوق المعلمين.

تأتي هذه المذكرة القانونية في سياق تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات في المخيمات الفلسطينية بلبنان، إثر قرار "الأونروا" فصل أربعة معلمين بحجة "خرق الحيادية"، مما يزيد من الضغوط على الوكالة الأممية لمراجعة سياساتها.