السبت، 16 كانون الثاني، 2016

فيما شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان، أمس، موجة إضرابات غير مسبوقة؛ لمطالبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بالتراجع عن تقليص خدماتها، أكد المسؤول الإعلامي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، رأفت مرة، أن هذه التقليصات "سياسية 100%".

وقال مرة لصحيفة فلسطين: "منذ بداية هذا العام أبلغت الأونروا اللاجئين بتقليصات جديدة في قطاع الخدمات الصحية وتحديدا الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات أي تخفيض التكاليف التي تدفع لإجراء العمليات الجراحية في المستشفيات، هذا يعني أن الأونروا أجبرت اللاجئين على دفع حوالي %20 أو %30 أو 40%، من تكلفة العمليات الاستشفائية وهذا شيء يرتب أعباء كثيرة جدا على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وكانت "أونروا" أعلنت في بيان رسمي صادر عن المفوض العام، بيير كرينبول، أن الأيام القادمة ستشهد تقليصات تطول كل الخدمات والمساعدات التي تقدم للاجئين، فيما توفيت لاجئة فلسطينية ثانية، أول من أمس، رفضت مستشفيات لبنانية استقبالها بعد قرارات "أونروا" الأخيرة تقليص خدماتها.

وأضاف مرة: " قبل سنوات، بدأت أونروا باتخاذ إجراءات لتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومنذ فترة أجرت تقليصات في قطاع التعليم، أدت إلى دمج مدارس وصفوف في بعضها فزاد عدد الطلاب حوالي 50 طالبا في الصف الواحد".

وشدد على أن "أونروا هي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين"، لافتًا إلى أن "الحكومة اللبنانية لا تقدم الرعاية الصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين".

وقال المسؤول الإعلامي في "حماس"، إن تقليصات "أونروا"، أحدثت "حالة من الغضب في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأدت إلى إطلاق تحركات شعبية كبيرة مستمرة من ثمانية أيام، وهي في حالة تصاعد من أجل إجبار الأونروا على الرجوع عن هذه القرارات".

وتابع: "نحن نعتبر أن هذا القرار (تقليص خدمات أونروا) ظالم وغير مبرر"، مبينا أن "أونروا تتذرع بنقص الميزانيات، لكن هذا الأمر سياسي 100%".

وفسَّر بأن "أونروا تابعة للأمم المتحدة وتستطيع أن توفر التمويل اللازم؛ إذا أرادت، لكن هذا القرار سياسي يراد منه التنصل تدريجيا من ملف اللاجئين الفلسطينيين وتحويله إما إلى الحكومة اللبنانية أو التخلي عن هذه القضية بالكامل".

كما قال: "نحن نقوم بتحركات سياسية وشعبية وإعلامية، والاعتصامات لا تتوقف في كل المخيمات".

وأوضح أن "أول من أمس، كان يوم إضراب شامل، وأمس شهد مسيرات كبيرة واعتصامات حاشدة في كل المخيمات، على امتداد لبنان".

وأشار إلى أن "القرار الفلسطيني موحد بضرورة إجبار الأونروا على التراجع عن هذه القرارات، ومواقف القوى الفلسطينية موحدة بالكامل مع اللجان الشعبية والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني كلها بهدف نيل حقوق اللاجئين الفلسطينيين الطبيعية"، مؤكدًا أن "اللاجئين الفلسطينيين، في لبنان يعيشون في أوضاع مأساوية جدا".

ولفت إلى أن "الحكومة اللبنانية لا تقدم أي نوع من الخدمات للاجئين الفلسطينيين، والقوانين اللبنانية تميز اللاجئ الفلسطيني؛ لا تعطيه أي حقوق، وهناك 70 مهنة لا يستطيع الفلسطيني العمل بها، والبطالة كبيرة تصل إلى حوالي 60% وفق تقرير صادر عن الجامعة الأمريكية في بيروت".

وأوضح أن "أونروا تقوم كل فترة بتقليص خدماتها؛ لذلك نحن نعتبر أن إجراءات الأونروا الأخيرة ستزيد الأوضاع الفلسطينية بؤسا وفقرًا".

إضرابات غير مسبوقة

وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان من شمالها إلى جنوبها، موجة إضرابات غير مسبوقة، وإغلاقا لمكاتب ومؤسسات "أونروا"، للمطالبة بتراجع الأخيرة عن قراراتها، التي يرى اللاجئون أنها "ظالمة، تصب في إنهاء القضية الفلسطينية وشطب حق العودة".

وشهد مخيما البداوي ونهر البارد اعتصامات وتحركات حاشدة، إذ اعتصم المئات أمام أمام مكتب مدير خدمات أونروا في مدينة طرابلس، ضد تقليصات الوكالة.

وأكد المعتصمون، استمرار الإضراب الشامل في كافة مؤسسات أونروا، ما عدا النظافة، مطالبين إياها بالعودة فورا عن قراراتها وتحمل مسؤولياتها.

ومخيم عين الحلوة شهد أيضًا اعتصامًا حاشدًا بدعوة من الفصائل والقوى الفلسطينية والحراك الشعبي المشترك أمام مكتب مدير خدمات الأونروا، إذ رفع المعتصمون شعارات ويافطات منددة بقرارات أونروا، مطالبين بالعودة عن قراراتها الأخيرة.

وألقى مشاركون في الاعتصام كلمات عدة، اتفقت في جوهرها على وحدة اللاجئين ضد سياسة "أونروا".

في غضون ذلك، أعلن أهالي مخيمي عين الحلوة والمية ومية الإضراب الشامل والمستمر حتى عودة أونروا عن قراراتها، خصوصا على صعيد ملف الاستشفاء.

أما في مخيمات مدينة صور، فقد شهدت إضراباتٍ شاملة واحتجاجات واسعة، ففي مخيم البرج الشمالي تجمع المئات أمام عيادة أونروا معبرين عن سخطهم تجاه قراراتها الأخيرة، التي كان من محصلتها وفاة سيدتين بسبب تأخير تحويل معاملاتهم من أونروا الى المستشفى ولعدم إيجاد أسرة لهما.

وطالب الحضور، أونروا، بالتراجع عن قراراتها، مؤكدين على مواصلة حراكهم حتى عودة الأخيرة عن تقليصاتها.

كما عمَّ مخيم الجليل والتجمعات الفلسطينية في البقاع الأوسط الإضرابات والاحتجاجات ضد قرارات أونروا تقليص خدماتها الصحية والخدماتية.

في السياق، استنكرت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين "فيدار"، قرار أونروا تقليص مساعداتها عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت "فيدار" في بيان تلقت صحيفة فلسطين نسخة منه: "في ظل قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، تقليص مساعداتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأمام هذا القرار الظالم والمسيس، فإن فيدار تستنكر هذا القرار المجحف بحق 500 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان يعيشون أساسا ظروفا معيشية صعبة".

وطالبت "فيدار" وكالة الغوث، "بالتراجع عن قرارها، وإعادة كافة أشكال الدعم المالي والصحي والتعليمي، وزيادة هذا الدعم للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان".

وأعربت عن "تضامنها مع الحراك الشعبي الفلسطيني في لبنان الرافض لقرارات الأونروا"، داعية "الجميع إلى دعم ومساندة الفلسطينيين في حراكهم المشروع لاسترداد حقوقهم".

وحمَّلت "فيدار"، "أونروا"، "المسؤولية عن حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في حال استمرار تقليص المساعدات عنهم، كما حدث مع اللاجئة سعاد رميض من مخيم برج الشمالي جنوب لبنان التي توفيت نتيجة قرارات الأونروا الجديدة في المجال الطبي، كما تحملها المسؤولية عن حياة اللاجئ عمر الخضير الذي حرق نفسه بعد رفض الوكالة تغطية نفقات علاجه"؛ وفق ما جاء في البيان.

وأكدت أن "تقليص الأونروا لخدماتها ستدفع باللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الهجرة والمخاطرة بأنفسهم وركوب البحر وتعريض أنفسهم للموت غرقا"، وفق قولها.

المصدر: صحيفة فلسطين